الهدم الفوري للبنايات التي تهدد المحيط الأمني لمطار هواري بومدين

سيتم تعويض أصحابها وفقا لما ينص عليه القانون

أعلنت السلطات العمومية عن استعدادها لهدم أو تحويل أو تغيير موقع كل بناية أو منشأة أو نشاط يقع داخل محيط حماية مطار الجزائر، من شأنها أن تشكل عائقا أو خطرا على سلامة وأمن المطار، مقابل تعويض أصحاب تلك المنشآت طبقا لما ينص عليه القانون.
*
ويتولى والي ولاية الجزائر حماية ما يسمى بمحيط أمن المطار، الذي يشرف على إعداد مخطط أمن محيط مطار هواري بومدين، بالتشاور مع السلطة المكلفة بضمان أمنه. وبحسب ما ينص عليه المرسوم التنفيذي الصادر مؤخرا الذي يحدد محيط حماية أمن مطار الجزائر، فإنه يمكن الترخيص لإنجاز بنايات تكون موجهة لتلبية احتياجات توسعة وتسيير المطار، وأيضا البنايات ذات المنفعة العامة، بعد أخذ رأي السلطة المكلفة بأمن مطار الجزائر.
*
وينص المرسوم ذاته على ضرورة الهدم الفوري لكافة المساكن الهشة المبنية داخل محيط المطار، وهو يضبط بالتدقيق المعالم الجغرافية لهذا المحيط الأمني الذي يمتد من أولاد فراح إلى غاية مزرعة كوريفة بالحراش، كما يمنع منعا باتا غرس كل أنواع الأشجار وزرع الحبوب أو أي نوع آخر من الزراعة داخل محيط الحماية، لأنها تشكل خطرا على المطار الدولي.
*
ووفق هذه الإجراءات الجديدة، فإن السلطة الإدارية أصبحت ملزمة باستقاء الرأي المسبق للسلطة المكلفة بأمن مطار الجزائر هواري بومدين، بخصوص أي طلب للترخيص بإنجاز أو تهيئة أو تعديل للبنايات أو للمنشآت الواقعة داخل محيط الحماية.
*
ويمنع المرسوم التنفيذي الجديد وضع اتصالات سلكية أو لاسلكية وكذا اللوحات الإشهارية أو أي تجهيز حضري آخر داخل المناطق الحساسة الواقعة في محيط الحماية المذكور آنفا، إلى جانب وضع أو إيداع أي شيء على مسالك الطرقات، أو ممارسة أي نشاط يمثل تهديدا على أمن وسلامة المطار.
*
في حين يخضع التنقل داخل محيط الحماية إلى تنظيم تعده السلطة الإدارية المختصة، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار الدولي، ويلزم المرسوم بأن تخضع كل صفقة أو الأملاك العقارية مهما كانت طبيعتها والواقعة داخل محيط المطار، للتصريح المسبق من قبل أصحابها لدى المصالح الأمنية المختصة إقليميا، التي تعلم بدورها السلطة المكلفة بأمن المطار.
*
وتتكلف الدولة بضمان ميزانية ضبط حدود المطار، وكذا الإشارة والإنارة والحراسة والتفتيش والمراقبة على مستوى محيط الحماية، على أن يتم تعريض كل من يخالف كل الإجراءات المذكورة أعلاه للعقوبات التي يحددها القانون.