سجلت مصلحة مراقبة الجودة وقمع الغش التابعة لمديرية التجارة بولاية قسنطينة، في حصيلة للخرجات الميدانية لأعوانها الشهر الفارط، والتي بلغت 989 تدخل في مجال الممارسات التجارية، سجلت 889 مخالفة قانونية، أهمها 410 مخالفة لعدم اشهار الحسابات الاجتماعية و266 مخالفة أخرى لممارسة نشاط دون محل تجاري، وكذا 88 مخالفة لعدم اشهار الأسعار، زد على ذلك 71 مخالفة لعدم الفوترة، وهو الأمر الذي أدى الى تحرير 630 محضر متابعة قضائية و اتخاذ قرار بغلق 28 محلا تجاريا، ليصل مبلغ عدم الفوترة حسب المتحدث الى أكثر من 65 مليار سنتيم. ذات المصالح سجلت وفي إطار مراقبة المواد الاستهلاكية خلال نفس المدة، 1485 تدخلا، أسفرت عن تحرير 220 مخالفة قانونية، وكذا تحرير 220 محضر متابعة قضائية وقرار بغلق 22 محلا تجاريا بعد المعاينة التي قام بها الأعوان، حيث أكد رئيس مصلحة مراقبة الجودة وقمع الغش بمديرية التجارة، السيد عز الدين غمازي، أن قرار الغلق كان بسبب العديد من التجاوزات التي سجلتها مصلحته والتي بلغت 103 حالة تجاوز بسبب غياب النظافة، 49 مخالفة لحيازة وبيع منتوجات غير صالحة للاستهلاك و30 مخالفة أخرى لحيازة وبيع منتوجات غير مطابقة للمواصفات، وكذا 29 مخالفة للوسم غير المطابق و5 مخالفات أخرى لحيازة أكياس غير معدة لملامسة الأغذية. وأضاف ذات المتحدث، أن مصلحة مراقبة الجودة وقمع الغش قامت وخلال خرجاتها الميدانية، بسحب أزيد من طنين من المنتوجات غير الصالحة للاستهلاك وغير المطابقة للمواصفات، حيث سجلت 79 حالة لمنتجات غير صالحة للاستهلاك، أهمها اللحوم المفرومة التي يعمد باعتها على تسويقها إلى المستهلك بعد فرمها وهو ما تنهي عنه القوانين الجديدة، خاصة في ظل غياب الرقابة الذاتية للمنتوج وتركه مدة طويلة في العراء ثم بيعه للمستهلك، ما يشكل خطرا على صحة المواطن نتيجة تعرضه للبكتيريا . أعوان مصلحة مراقبة الجودة وقمع الغش، حجزوا خلال نشاطهم الشهري، كميات أخرى من المواد الاستهلاكية، على غرار غبرة الحليب الفاسدة التي من شأنها التأثير سلبا على صحة المستهلك، خاصة الرضع منهم، ليضيف رئيس نفس المصلحة، أن مصالحه تمكنت وخلال دوريتها من حجز نوع من الأنابيب المستعملة في مد شبكة غاز المدينة، غير مطابقة للمعايير المعمول بها والتي من شأنها إاسقاط ضحايا بشرية كبيرة في حالة استعمالها.
