مطالب بمنح اللجوء السياسي لمعتقلي غوانتانامو

بعد موافقة فرنسا وعدد من دول الاتحاد على استضافتهم

وافقت فرنسا، ومعها قلة من الدول الأوروبية، على استضافة معتقلين في غوانتانامو تنوي السلطات الأمريكية الإفراج عنهم. وأعلن وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير أن بلاده على استعداد لأن تستضيف بعض المفرج عنهم من المعتقل الأمريكي، الذي أمر الرئيس باراك أوباما بإغلاقه في غضون عام، بعد أن درست ملفات كل منهم "كل على حدة". ولكن كوشنير أكد أن استضافة معتقلين سابقين ستتم بعد تقييم المخاطر الأمنية والمضاعفات القضائية.
*
ومن أصل 245 معتقل لا يزالون في غوانتانامو، من الجزائر واليمن وأفغانستان والسعودية وتونس والصين...، هناك حوالي 60 من بينهم ستفرج السلطات الأمريكية عنهم ولكنهم، بحسب منظمات غير حكومية، لن يتمكنوا من العودة إلى بلدانهم بسبب خطر الاضطهاد الذي يتهددهم هناك.
*
ويدور جدل كبير داخل دول الاتحاد الأوروبي بخصوص الوضع القانوني الذي سينطبق على المعتقلين المفرج عنهم، حيث يطالب البعض بمنحهم حق اللجوء السياسي. وهذا الحل تنادي به المحامية الفرنسية أن لو تاليك المتخصصة في حق اللجوء والتي تعمل مع منظمات غير حكومية على معالجة أوضاع معتقلي غوانتانامو. وكانت هذه المحامية قد طالبت بهذا الحل للجزائري نبيل حاج عرب "27 عاما" المعتقل في غوانتانامو منذ 2002 والذي أعلنت السلطات الأمريكية نيتها الإفراج عنه.
*
ومن جانبه أشار المفوض الأوروبي للشؤون القضائية جاك بارو، المقرر أن يتوجه قريبا إلى واشنطن، إلى أن منح حق اللجوء السياسي في إحدى الدول الأوروبية إلى أحد المعتقلين المفرج عنهم من غوانتانامو "يعني بطريقة غير مباشرة جميع دول الاتحاد الأوروبي كونه سيستفيد مستقبلا من حرية التنقل في سائر أرجاء الاتحاد"، مؤكدا ان مسألة استضافة معتقلين لا يمكن ان تفرض فرضا لأن الرأي العام الأوروبي الذي تحرك ضد الاعتقالات غير المبررة سيتحرك أيضا ضد الإفراج عن معتقلين خطرين على الأمن العام.