أعلن الاثنين عدنان القصار رئيس مجموعة "فرنسَبنك" اللبنانية أن "فرنسَبنك الجزائر" يدرس حاليا مشروع إطلاق منتجات الإدخار الإسلامي، إلى جانب التسويق خلال تشكيلة واسعة من منتجات المعالجة الآلية النقدية لتشجيع الأساليب الحديثة للصرف المالي، ليكون فرنسَبنك الجزائر السبّاق في إطلاق عدد من هذه المشاريع في السوق المحلي. * وقال القصار إن مساهمي بنك "فرنسَبنك الجزائر" قرروا رفع رأسماله إلى مبلغ عشرة ملايير دينار جزائري، عملا بتوجيهات مجلس النقد والقرض في الجزائر، مؤكدا أن هذه الزيادة في رأس المال ستتم من خلال الدعم النقدي لكل المساهمين في المصرف من جزائريين ولبنانيين وفرنسيين، على أن تمثل حصة المساهمين غير المقيمين في نهاية العملية مساهمةً بالعملة الصعبة ما يقارب 130 مليون دولار، وستبدأ عملية زيادة رأس المال بإطارها العملي في الأسابيع المقبلة على أن تُستكمل خلال المهل المحددة من قبل بنك الجزائر، أي قبل نهاية السنة الجارية. * وأوضح القصار في ندوة صحفية عقدها بمقر "فرنسَبنك الجزائر" أنه التقى أول أمس محافظ بنك الجزائر محمد لقصاصي لإطلاعه على القرار هذا، ولتهنئته على مبادرته الحكيمة بطلب زيادة رساميل المصارف العاملة في الجزائر في ظل الظروف المالية الدولية المضطربة، كما قال "نجح كلٌّ من القطاع المصرفي الجزائري واللبناني بتخطيه بسلام وأمان". * وقال رئيس مجموعة "فرنسَبنك" أن زيادة رأسمال "فرنسَبنك الجزائر" الذي دخل الجزائر انطلاقا من أول أكتوبر 2006 سيتيح لنا فرصة تسريع وتيرة خطة توسّعه المحلية لتغطية كافة المناطق الجزائرية وتلبية احتياجات أكبر شريحة ممكنة من المجتمع الجزائري. * وأعلن في هذا الصدد أن "فرنسَبنك الجزائر" الذي دخل الجزائر انطلاقا من أول أكتوبر 2006 أن "فرنسَبنك الجزائر" الذي دخل الجزائر انطلاقا من أول أكتوبر 2006 سيوسع شبكته البنكية من خلال أربعة فروع جديدة، اثنان منها في منطقة وهران تحديداً في حي الجمال وحي "سانت اوبار"، وفرع آخر في قسنطينة، وحديداً في سيدي مبروك، والرابع في منطقة باب الزوار في ضاحية مدينة الجزائرالشرقية، في حين تجري المفاوضات من أجل فتح فرعين آخرين في كل من ديدوش مراد ورويبة، ومن المقرّر أيضاً مضاعفة عدد فروعه خلال السنوات القادمة ليصبح أحد أعمدة السوق المصرفي الجزائري، وينافس المصارف التي سبقته إلى سوق الجزائر، من خلال التواجد الجغرافي ونوعية الخدمة والمنتجات المصرفية. * وأوضح المتحدث أن "فرنسَبنك الجزائر" لا يمنح القروض الإستهلاكية وإنما يركز على القروض الإستثمارية للشركات الكبرى ولا سيما في مجال السياحة، إضافة إلى تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسط.
