زيادات في أجور عمال البرلمان تتراوح ما بين 4500 و11 ألف دينار

تطبق بأثر رجعي بداية من شهر جانفي

فصلت أخيرا إدارة المجلس الشعبي الوطني، في قيمة الزيادات التي سيستفيد منها عمال المجلس، والتي تدخل في إطار المنظومة الوطنية الجديدة للأجور، والتي بدأت بصدور القوانين الأساسية لمختلف قطاعات عمال الوظيف العمومي مطلع السنة الجارية. وقالت مصادر مسؤولة بمكتب عبد العزيز زياري، إن قيمة الزيادات في الأجور، تراوحت ما بين أربعة آلاف و500 دينار كحد أدنى، و11 ألف دينار كحد أقصى، بالنسبة لإطارات المجلس.
وأكد بن حليمة بوطويقة، نائب رئيس المجلس المكلف بشؤون المستخدمين، في تصريح خاص ل"الشروق" أمس، أن هذه الزيادات سيستلمها أصحابها قبل حلول شهر جويلية المقبل، بأثر رجعي، بداية من شهر جانفي المنصرم، وذلك بعد أن أنهت اللجنة المكلفة بصياغة القانون الأساسي لعمال المجلس، مهامها في وقت سابق، ولم يتبق على دخول الزيادات حيز التنفيذ، سوى مصادقة مكتب المجلس الشعبي الوطني ولجنة المالية والميزانية على القرار، يجيب المتحدث، مؤكدا بأن المكتب واللجنة المذكورين، سيجتمعان في الأيام القليلة المقبلة للحسم في هذه القضية، التي شكلت محور مطالب ما يقارب الألف موظف من مستخدمي البرلمان، الذين لم يستفيدوا من الزيادات في الأجور على غرار عمال بقية القطاعات. وأرجع المتحدث تأخر الحسم في هذه الزيادات، إلى النقاش والمشاورات اللذين رافقا التحضير لمشروع القانون الأساسي الخاص بعمال المجلس، الأمر الذي تطلب فسحة من الوقت -كما قال- بهدف الإحاطة بمشاكل واهتمامات هذه الفئة العمالية، التي سبق لها وأن أقدمت على القيام باحتجاجات للمطالبة بحقوقها، بعدما باءت كل محاولات الحوار، التي باشرتها مع إدارة المجلس في العهدة السابقة بالفشل.وإذا كانت الزيادات في أجور عمال المجلس قد حسم في أمرها، في انتظار ترسيمها من طرف مكتب عبد العزيز زياري، ولجنة المالية والميزانية الشهر المقبل، فإن قضية الزيادة في أجور النواب تبقى معلقة إلى إشعار آخر، طالما أن المسألة توجد في الوقت الحالي على طاولة رئيس الجمهورية، الذي تسلم تقرير اللجنة المشتركة، المكونة من ممثلين عن مجلس الأمة وآخرين عن المجلس الشعبي الوطني، في وقت سابق.