ضبطت مصالح وزارتي الصحة والتجارة قائمة المنتجات الاستهلاكية ذات الطابع السام، التي تشكل خطرا على مستعمليها في حال عدم احترام المقاييس. * * إلى جانب تحديد قائمة المواد الكيميائية المحظور استخدامها في صنع تلك المواد الاستهلاكية، بكيفية تحمي صحة الفرد وتقيه من الآثار السلبية لتداول منتجات يجهل تركيبتها ومكوناتها الكيمياوية. * وحدد القرار الوزاري المشترك الصادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية قائمة المنتجات الاستهلاكية التي تشكل خطرا من نوع خاص، وصنفها في 11 مادة، وتأتي في مقدمتها مواد التبييض التي تحتوي على مادة الكلور باستثناء ماء جافيل، إلى جانب كل عناصر التطهير ومحاليل التنظيف ومواد مكافحة الطفيليات والمواد الكاوية، وأيضا المواد المعدة لتربية الأطفال خصوصا الألعاب الكيميائية، منها الملونات وعجين التشكيل، وحتى الرضاعات والأسرة والمصاصات وغيرها، وحتى الأواني الفخارية وأدوات المطبخ المصنوعة من البلاستيك. * كما تم تحديد قائمة موسعة للمواد الكيمياوية التي يجب اتخاذ الحيطة والحذر عند استخدامها في صنع هذه المواد الاستهلاكية، بما يخفف من تأثيراتها السلبية على صحة الفرد، من بينها مادة الزئبق التي حظر القرار الوزاري المشترك أن تدخل في تركيبة صنع الأدوات المدرسية، وكذا الكساءات الواقية واللعب وعجينة تشكيل وطلاء الرسم اليدوي، وحبر الأقلام اللبدية، كما منع منعا باتا استخدام مادة الرصاص ومركباته في صنع الدهون والأدوات المدرسية من مادة البلاستيك، واللعب وعجينة التشكيل وطلاء الرسم اليدوي والخزف، وحصرها القرار في 12 مادة. * إلى جانب حظر استخدام 33 مادة كيميائية في صنع المواد الاستهلاكية، من بينها غاز الخردل في صنع كافة المواد الاستهلاكية دون استثناء، والزرنيخ والفوسفور الأبيض في اللعب. * ومن شأن الإجراء الذي اتخذته وزارتا التجارة والصحة أن يضع حدا للفوضى التي تشهدها السوق، من حيث عدم احترام المقاييس في عرض مختلف السلع الاستهلاكية، في ظل جهل المواطن لما هو مضر بصحته، بدليل أنه قلما يطلع على قائمة المواد التي تدخل في تركيبة السلعة التي يقتنيها، ومن هذا المنطلق ستصبح كافة المحال التجارية ملزمة بمراقبة ما تعرضه من منتجات، طالما أن القرار جد واضح، وينص صراحة على حظر كل ما من شأنه أن يشكل خطرا على صحة المواطن، حتى وإن كان ذلك بصورة غير مباشرة. * كما سيلزم القرار المصانع ووحدات الإنتاج على شطب المواد الخطيرة التي صنفها القرار الوزاري وجعلها في خانة المحظورات، وحرم اللجوء إليها في صنع المنتجات الاستهلاكية بما فيها الموجهة للأطفال، منها الأسرة التي يتم طلاؤها بمادة لمّاعة، وأيضا المواد البلاستيكية التي يتم إدخال مادة الزئبق عليها مما يحولها إلى مضرة بصحة الطفل. * كما ضبط القرار الوزاري المشترك قائمة المواد الكيميائية التي يتم استخدامها في حدود معينة ومعقولة، دون منعها تماما.
