حجز أكثر من 20 طنا من المخدرات مطلع 2009 بالجزائر

ترويجها يأخذ منحى تصاعديا من سنة لأخرى

حجزت مخلتف الأسلاك الأمنية خلال الربع الأول من السنة الجارية أكثر من 20 طنا من المخدرات عبر كامل التراب الوطني، وهي الأرقام التي يرى المختصون أنها باتت تدعو الى القلق أكثر من أي وقت.

* هذه الأرقام كشف عنها السيد "قاسمي عيسى" مدير التعاون الدولي للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها على هامش اليوم الاعلامي والتحسيسي حول ظاهرة المخدرات وإدمانها الذي احتضنه المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببوسعادة والذي نظمته جمعية متقاعدي الأمن الوطني لولاية المسيلة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة والأفواج الكشفيةببوسعادة.
* اليوم الاعلامي بدأ بمداخلة للأستاذ "العيساوي الحسين" محامٍ معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، تعرض فيها الى الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية بجميع أنواعها من أقراص مهلوسة وسوائل وغيرها، مشيرا في الوقت نفسه الى طرق قمع استعمالها والاتجار بها غير الشرعيين من منظور القانون الجزائري.
* بعدها استعرض السيد "قاسمي عيسى" مدير التعاون الدولي للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها تطور ظاهرة المخدرات بالجزائر، معطيا أرقاما وإحصائيات أكدت كلها أن الظاهرة في تنام مستمر سواء الاستهلاك أو المتاجرة، معطيا مثالا حيا عن ما تم ضبطه من كميات من هذه الآفة خلال الربع الأول من السنة الجارية أين ضبط أكثر من 20 طنا من المخدرات بالجزائر، في حين ضبط العام الماضي 38,3 طن من المخدرات، متطرقا الى ما تسخره دول العالم من أموال لمكافحة هذه الآفة والتي لم تتعد سقف ال 50 مليار دولار في الوقت الذي بلغ فيه رقم أعمال تجار المخدرات أكثر من 800 مليار دولار، مشيرا الى أن الجزائر باتت منطقة عبور نظرا لأن لها حدودا مع أكبر بلد منتج للقنب الهندي في العالم ونعني به المغرب، وتم عرض فيلم أنجزه رجال الأمن عن بعض التجار ممن ألقي عليهم القبض والذين تحدثوا عن ترويج المادة بمختلف أنواعها وكيفية تحصيل الأموال.
* وعن استراتيجية الجزائر لمكافحة هذا السم، فقد ذكر نفس المتحدث أن الجزائر قد خصصت مبلغ أكثر من 60 مليار سنتيم، مع وجود 04 مراكز لعلاج الادمان بكل من عنابة، سطيف، البليدة ووهران، اضافة الى مشاريع لبناء 04 مراكز أخرى، مع العمل على تعميمها في المستقبل عبر كامل الولايات، كما تعرض ذات المتحدث الى أضرار هذه الآفة والتي تطال الأمن والنظام العام، صحة الفرد والصحة العمومية، الاستقرار الاجتماعيو وتعرقل حركة التنمية كما قال، مشيرا الى قرب عقد ملتقى وطني بالعاصمة بحضور أكثر من 300 جمعية بالاضافة الى العديد من القانونيين من أجل تحديد المركز القانوني للمدمن هل هو ضحية أم متهم، قصد اصدار قانون في هذا الخصوص، والذي اقترح فيه على أن لا يتابع المدمن قضائيا، مع إلزامه بتبليغ الضبطية القضائية ووكيل الجمهورية الذي يحوله الى مركز لعلاج الادمان دون متابعته قضائيا، ودعا في نهاية مداخلته الشباب الى توخي الحيطة والحذر وعدم الانجرار وراء هذا السمالمدمر.
* وبعد المداخلات أجريت مناقشة عامة وقام الحضور وخصوصا تلاميذ الطورين المتوسط والثانوي والذين فاق عددهم ال 150 تلميذ بطرح مجموعة من الأسئلة على المداخلين.