إعمار ترفض مغادرة الجزائر إلا بأمر من بوتفليقة

مصرة على إقامة 4 مشاريع بقيمة 10 ملايير دولار بالعاصمة

عراقيل كبرى تعاني منها إعمار
ناشدت مجموعة إعمار الرئيس بوتفليقة بالتدخل لفك الحصار المفروض على عملياتها في الجزائر، ووقف حملات التشويه والأكاذيب التي تروج حولها من طرف بعض الدوائر التي ترفض الاستثمار العربي في الجزائر.
*
*
* مصدر مسؤول في "إعمار": أيها الرئيس فك الحصار المضروب علينا
*
وقال مصدر رفيع من الشركة في تصريحات ل"الشروق"، إن بعض الجهات المعروفة بمعارضتها الشديدة للاستثمارات العربية وخاصة المشاريع التي دخلت إلى الجزائر بفضل العلاقات الجيدة التي تربط أصحابها بالرئيس بوتفليقة شخصيا، لم تكتف بعرقلة تلك المشاريع ومحاربتها، بل انتقلت الى درجة أعلى من التدمير وهي الوشاية الكاذبة ومحاولة نسج أساطير وأكاذيب خطيرة حول أصحاب تلك المشاريع من قبيل أن أصحابها يتكبرون على الجزائر ولا يحترمونها، والعمل بكل ما أوتيت تلك الأطراف من قوة على أن تصل تلك الصورة المشوهة للرئيس بوتفليقة، وتحرص تلك الأطراف على منع أي تواصل مباشر بين الشركة والرئيس أو محيطه الموثوق، وكإجراء أخير أصبحت وزارة تمار ترفض الحديث إطلاقا مع مسؤولي "إعمار"، وأصبح كل مسؤول يتهرب حتى من الإجابة على مراسلات الشركة المصرة على تنفيذ مشروعها البالغة قيمته 10 ملايير دولار، وليس 5 ملايير دولار كما يتم الترويج له من طرف بعض الجهات المحلية.
*
وقال مصدر "الشروق"، إن الحقيقية غير تلك التي تريد تلك الجهات المعروفة بمعارضتها التقليدية لكل ما يأتي من الدول العربية وإن كان في صالح الجزائر والمجموعة الوطنية، مضيفا أنه على الجميع أن يعرف بمن فيهم الرأي العام الجزائري، أن بعض الشخصيات التي عششت بوزارة الصناعة وترقية الاستثمار تراجعت على ثلاثة بنود أتفق بشأنها بين الرئيس المدير العام لمجموعة "إعمار" محمد العبار شخصيا والحكومة الجزائرية، رغم أن الرئيس بوتفليقة بارك المشاريع الأربعة التي قدمتها المجموعة وهي تطوير خليج الجزائر العاصمة وفق مقاييس عالمية لا تختلف عن نفس النماذج المعمول بها في الدول الأكثر تصنيعا في العالم، وهي المقاييس التي صممت بها الواجهة البحرية للعاصمة التي ستقام على مساحة 260 هكتار، أزيد من نصفها داخل البحر وهي التوسعة الأولى من نوعها في تاريخ الجزائر داخل البحر على الطريقة التي تمت بها إقامة جزر اصطناعية في الإمارات العربية، ومدينة سيدي عبد الله التي ستقام عليها مدينة جامعية تتسع ل50 ألف طالب ومجمعات وأبراج أعمال وفنادق راقية ومراكز تسوق ضخمة بمقاييس عاملة وشقق فندقية راقية وملعب ڤولف ضخم وحدائق مائية، بالإضافة إلى إقامة المدينة الطبية بسطاوالي وهي الأولى من نوعها في الجزائر، وتتضمن جامعة للطب ومركز أبحاث عالمي لعلاج كل الأمراض المستعصية في الجزائر وفندق 5 نجوم لإقامة مرافقي المرضى ومركز أعمال كبير لاستقبال مقرات وممثليات الشركات الدوائية العالمية وإقامات راقية للأطباء والعلماء والباحثين، ومخطط للمدينة الطبية أن تصبح اكبر وجهة للعلاجات في مختلف التخصصات في منطقة شمال إفريقيا وهو ما سيوقف نهائيا تحويل المرضى الجزائريين إلى المستشفيات الأوروبية.
*
ويتمثل المشروع الرابع في إقامة قرية سياحية بمقاييس دولية بمنطقة العقيد عباس، وتتكون المدينة السياحية من 70 بالمائة من الإقامات السياحية والفنادق الراقية والشقق المفروشة و30 بالمائة من المواقع والمحلات التجارية.
*
وأكد مصدر "الشروق" أن الدراسات التي أنجزتها مجموعة "إعمار" وقدمت للرئيس بوتفليقة، كلفتها 10 ملايين دولار، وهو دليل حرص المجموعة على إقامة مشاريع ترقى إلى مستوى الثقة التي وضعها الرئيس بوتفليقة في الشركة الإماراتية التي طلبها الرئيس شخصيا للقدوم إلى العمل في الجزائر نظرا لسمعتها العالمية الرائدة وجودة الأعمال التي تقوم بإنجازها حول العالم.
*
وقال مصدر الشروق، إن مجموعة "إعمار" تتأسف لعدم تمنكها إلى اليوم من تحقيق حلم الرئيس بوتفليقة المتمثل في رؤيته للواجهة البحرية للعاصمة على شاكلة دبي التي عاش فيها كثيرا ويعرفها جيدا كيف تحولت إلى واحدة من أجمل وأرقى مدن الدنيا.
*
وتتمثل البنود الثلاثة التي تراجعت عنها وزارة تمار في البند المتعلق بمقاييس "إعمار" في الإنجاز، وهي المقاييس التي لا يمكن أن تتنازل عنها الشركة، وكانت الجزائر قد وافقت عليها مقابل نسبة معينة من الأرباح تذهب إلى الخزينة العمومية، ولكن تمار رفض النسبة ورغم ذلك قبلت الشركة بالتعديل، وتتمثل النقطة الثانية في اشتراط "إعمار" لمطورين من الباطن لتنفيذ المشروع في المدة المتفق بشأنها وهي 5 سنوات، وهو الشرط الذي رفضه تمار رغم وجوده في مذكرة التفاهم. أما النقطة الثالثة فهي نسبة الأموال الذاتية للمشروع والتي ستجلبها الشركة من الخارج، فضلا عن التماثل في منح القطع الأرضية المتفق بشأنها للشركة التي اضطرت لتوقيف أشغالها في سيدي عبد الله بعد شهرين من العمل بعد العراقيل التي وضعت أمامها من قبل وزارة المالية وعلى الأخص مديرية أملاك الدولة.
*
*