استراتيجية جديدة لمستقبل العاصمة في آفاق 2024

تنفيذ برنامج الرئيس وتسيير مدينة الجزائر من أهم محاورها

51 مليار دينار الميزانية الإضافية ل 2009
تحظى العاصمة على مدار 2012 -2024 بخطّة استراتيجية واسعة للتسيير على المدى البعيد تشمل كل الجوانب والقطاعات ذات الصلة بالتنمية وتحدد من خلالها نظرة عامة وشاملة لمستقبل العاصمة على مدار 14 سنة القادمة، وهي الآن قيد الدراسة حسب ما كشف عنه والي العاصمة محمد الكبير عدو.
*
وشدّد الوالي على هامش أشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي للعاصمة على ضرورة التنسيق بين كل القطاعات لتجسيد هذه الخطة وأن لا يكون الاستمرار في تسيير العاصمة بشكل متقطّع وبحسب احتياجات زمنية معيّنة (المواعيد والتظاهرات التي تحتضنها الولاية) أو بحسب ضغوط جهات معيّنة مشيرا إلى أن الخطة الآن قيد الدراسة ويجب تسخير كل الوقت لإتمامها حتى وإن استنزف ذلك وقتا معتبرا فسيتم بحسبه استدراكه خلال الإنجاز.
*
وتدخل الخطة ضمن 3 محاور أساسية لتسيير مدينة الجزائر أولها السهر على تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الذي يلح دائما على أن تركب العاصمة مصاف عواصم البحر الأبيض المتوسط على الأقل، إلى جانب محور تسيير مدينة الجزائر ووضع خطة استراتيجية لمستقبل العاصمة، ولتحقيق هذه المحاور حثّ الوالي على ضرورة الأخذ بعين الإعتبار عدة مؤشرات على غرار تضاعف الكثافة السكانية بحوالي عشر مرات منذ الإستعمار، بالإضافة إلى عدد البنايات الهشة التي قاربت 50 ألف بيت قصديري وكذا مشكل هجرة أحياء قلب العاصمة إلى الأحياء الجديدة كهراوة، أولاد فايت مختار زرهوني بباب الزوار وغيرها.
*
وفي اعترافه بالنقائص التي تواجه العاصمة أعرب الوالي عن استيائه من النقص الفادح للكفاءات والإطارات المكلّفة بالمشاريع الكبرى ونقص الخبرة ومكاتب الدراسات التي تعترض أكبر المشاريع رغم أهميتها وهو حال الصفقات التي يتم الإعلان عنها وفي الكثير من الأحيان تكون بدون جدوى قائلا "نحن تنقصنا الخبرة ونريد أن ننتقل من النوعية إلى الجودة
*
والنوعية في آن واحد، لذا يجب أن تكون هناك دراسات خاصة بالعاصمة وأن تكون إطاراتها ضعف إطارات الولايات الأخرى".
*
وفي سياق ذي صلة، ناقش أعضاء المجلس الولائي للعاصمة الميزانية الإضافية ل2009 المقدرة بأزيد من 51 مليار دينار جزائري، حوالي 16مليار ونصف دينار مخصص لقسم التسيير بمعدل33 بالمائة، أزيد من 34 مليار دينار ما يعادل67 بالمائة موّجه لقسم التجهيز والاستثمار وهو ما يؤكد اهتمام السلطات بهذا القطاع عكس السنوات السابقة أين كانت ميزانية التسيير تفوق التجهيز والاستثمار.