رجال شرطة مزيفون يسحبون 270 مليون من رصيد محامي

سائق بالبرلمان ضمن المتوّرطين في النصب والاحتيال

احتيال باسم الشرطة
يعالج مجلس قضاء الجزائر هذا الأسبوع ملف النصب والاحتيال الذي راح ضحيته محام، بعدما استغلت شبكة تزوير معلوماته الشخصية وقلدتها لاستخراج مبلغ مالي كبير من حسابه البريدي، وقد ادعى المتهمون أنهم من رجال الشرطة، في حين يشتغل أحدهم سائقا بالمجلس الشعبي الوطني.
*
ا
*
لقضية متورط فيها أربعة متهمين ثلاثة من العاصمة وواحد من ولاية ورڤلة، بدأت وقائعها بشكوى من محام عاد من الحج، ولما حاول سحب مبلغ مالي من حسابه البريدي اكتشف اختفاء 270 مليون سنتيم، وهو ما جعله يستفسر الأمر من مصلحة الصكوك البريدية بساحة الشهداء، هاته الأخيرة وبعد التحريات، تأكدت من أن الصك المستعمل في سحب الأموال مزوّر، وحسب تحقيقات رجال الأمن فإن المتهمين لجأوا لحيلة ذكية لسحب الأموال فقاموا أولا بتقليد بطاقة التعريف الوطنية للمحامي والتي تحصلوا عليها بطريقة ما، ثم زوّروا صكه البريدي بعدها حوّلوا مبلغ 270 مليون سنتيم عبر أربع عمليات من الحساب البريدي للمحامي وصبّوه في حساب بريدي آخر لمواطن من العاصمة، اعتُبر متورطا في القضية، وحسب تصريحه لرجال الأمن فإن المتهمين الثلاثة قصدوا منزله، فاستظهر له اثنان بطاقة مهنية على أساس أنهم رجال شرطة في حين أراه الثالث بطاقة تعريف المحامي المقلدة، وادعوا له حسب تصريحه بأنهم صبوا عن طريق الخطأ مبلغا من المال في حسابه البريدي، وطلبوا منه إخراج المبلغ لهم، ولأنه -يضيف- اعتبرهم رجال شرطة ووثق فيهم فقد رافقهم واستخرج لهم المبلغ من حسابه.
*
لكن جميع المتهمين أنكروا ما نُسب إليهم، وقد سبق لمحكمة باب الوادي أن أدانت منتحلي صفة رجال أمن، والمدعي بأنه صاحب الحساب البريدي بخمس سنوات سجنا نافذا، في حين تحصل المتهم الرابع والذي سحب الأموال على ثلاث سنوات سجنا نافذا، في انتظار ما سينطق به مجلس قضاء الجزائر بعد معالجته الاستئناف هذا الأسبوع، علما أن أحد المتهمين يتواجد بسجن ولاية عنابة في قضية نصب مماثلة.