شبكة من أربعة أشخاص تستولي على 270 مليون من الحساب البريدي لمحام

أحدهم سائق بالمجلس الشعبي الوطني انتحل صفة شرطي

ستنظر الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة في الثاني سبتمبر القادم في قضية التزوير واستعمال المزور في محرر مصرفي والسرقة التي راح ضحيتها أحد المحامين، حيث تمكن أربعة أشخاص من الاستيلاء على مبلغ 270 مليون سنتيم كان بحسابه البريدي، وهذا لإحضار المتهم الرئيسي المتواجد بإحدى سجون عنابة لتورطه في قضية أخرى مشابهة، وعادت القضية إلى الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة بعد الاستئناف في الأحكام الابتدائية القاضية بإدانة المتهمين الأربعة بأحكام راوحت بين ثلاث وخمس سنوات سجنا نافذا، والذين من ضمنهم سائق بالمجلس الشعبي الوطني انتحل صفة شرطي•
ووردت للمصالح المختصة معلومات تفيد بأن هناك شبكة مختصة في عمليات التزوير تنشط على مستوى الجزائر العاصمة، متكونة من أربعة أشخاص ينحدرون من العاصمة وورفلة، إذ قاموا بتقليد بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بأحد المحامين أثناء تواجده بالبقاع المقدسة لأداء مناسك الحج التي تحصلوا عليها بطريقة ما، كما زوروا صكه البريدي وحولوا مبلغ 270 مليون سنتيم من حسابه البريدي عبر أربع عمليات نحو حساب أحد المواطنين يقطن بالجزائر العاصمة، والذي اعتبره التحقيق متواطئا معهم، حيث قصدوه واستظهر له إثنان من أفراد الشبكة بطاقات مهنية مزورة على أساس أنهما رجال شرطة، والثالث أبان له بطاقة تعريف وطنية مقلدة، وطالبوه باستخراج المبلغ المالي وادعوا بأنهم أودعوه بحسابه البريدي عن طريق الخطأ، ولأنه وثق في كلامهم أسدى لهم هذه الخدمة، ولدى عودة المحامي من مناسك الحج اكتشف بأن حسابه البريدي ينقص منه مبلغ مالي معتبر فأودع شكوى لدى مصالح الصكوك البريدية بساحة الشهداء والتي توصلت إلى أن الصك الذي استعمل في استخراج المبلغ المالي مزور•