مناطق الجنوب تتحوّل إلى محطة دولية لتربية المائيات

مؤتمر دولي ثالث لإيكولوجية المجتمعات

المغاربة والفرنسيون عارضوا تنظيمه في الجزائر
حظيت الجزائر للمرة الثانية على التوالي بتنظيم المؤتمر الدولي الثالث لإيكولوجية المجتمعات الخاص بضفتي البحر الأبيض التوسط وشمال إفريقيا، رغم ورقة "الفيتو" التي استعملها الوفد المغربي وأعضاء المجلس العلمي لجامعة تولوز الفرنسية أثناء إعادة ترشيح الجزائر، وبالأخص منطقة المنيعة بولاية غرداية لاحتضان فعاليات الأيام الدراسية الثالثة لإيكولوجية الشعوب...
*
وقد شهد المؤتمر الذي عقد أمس بالمنيعة حضور مكثف لخبراء ووفود من المختصين في ميدان البيئة من بلجيكا ودولة تونس الشقيقة، ومشاركة فعالة ل 17 جامعة من الوطن.
*
وفي حديث أحد منظمي المؤتمر والمدير السابق للمخبر الجهوي للمناطق الرطبة بعنابة "للشروق اليومي" حول القضايا البيئية والإيكولوجية المطروحة أو التي سبق طرحها في الجزائر، تحدث "سماري بوجمعة" المختص في الإيكولوجية المائية، بصراحة كبيرة، فيما يخص تداخلات قضايا البيئة مع التوجه السياسي للأنظمة التقدمية، وغيرها معرجا من خلال ذلك على استراتيجية الفكر البيئي في فرض عقلانيات المنظور الإيكولوجي بالنسبة للذهنيات المعاصرة.
*
وفي سؤال "الشروق اليومي"، عن الذهنيات التي يعتمدها أي مجتمع مع الطبيعة التي تطرأ على القيم السائدة من ذلك المجتمع ونظام الإنتاج الاقتصادي الخاص به، سيما ما هو موجود في الدول الغربية مثلا وما هي الميكانزمات المقرر إتباعها في التوعية البيئية بالنسبة للشعوب المضطهدة والمغلوبة، أجاب محدثنا قائلا إذا خضنا في الحديث عن البيئة فإننا واقفون لا محالة عند واقعية فكرة دورة الحياة الطبيعية التي نعيشها، سواء في المجتمعات الحيوانية أو النباتية، والبيئة في نظر البحث العلمي ليست ملك لا لدولة غربية ولا شرقية، البيئة هي نحن وهم، وهذا مفروض علينا ضمن هذه الوضعية في مكان واحد وللمحافظة على الوسط البيئي، وعن السياسات المتبعة في خوض غمار المحافظة على البيئة من دول الشمال إلى دول الجنوب، أشار ذات المتحدث أن المشكلة الحقيقية اليوم التي تعيق الإيكولوجيين ليست المفاهيم، لأننا لا نجد في وقتنا الحاضر أي بلد من بلدان العالم يجهل معنى المحافظة على البيئة، المشكل هو في كيفية تطبيق هذه المفاهيم، لأن القوانين الخاصة بالبيئة موجودة وبمراسيم حكومية، لكن أين تطبيقها، وهذا هو بيت القصيد وعلى المجتمعات تطبيق الواجب الذي يساهم في تجسيد القانون، والذي يحدث اليوم في الصين مثلا لخير دليل على استثمار الإنسان للبيئة لضمان بقائه لأن تجربة تربية الرخويات في المناطق الرطبة والأحواض الاصطناعية يوفر اليوم لشعب الصين مايقارب ال 5 مليون طن سنويا من إنتاج الأسماك خارج البحر والمحيط، خصوصا بعد وعي الصينيين بخطورة الوضع البيئي بعد تصنيف الصين ضمن الدول الأكثر تلوثا في العالم، وهو ما نبحث عنه اليوم لتحويل مناطق الجنوب إلى محطة لتربية المائيات.
*
وقد استطاعت المنظمات غير الحكومية توحيد كل الطاقات في مواجهة سياسات الأنظمة المنتهجة في المساس بالثروة الحيوانية قال نفس المسوؤل، أن الثروة الحيوانية اليوم في دول كأوروبا تخضع لقوانين وطرق تسيير لم نصل نحن بعد إليها، لأن الاستهلاك الحيواني مضبوط بأرقام تعتبر خطوط حمراء، بحيث لم يتعداها أحد وعلى جميع المستويات الحيوانية (في الأسماك والدواجن واللحوم الحمراء...) لأن الاستهلاك الفردي لديهم مضبوط ومحدد، وهذا ما ساعدهم على تمكين الدورات الحياتية على الاستمرار ومشاركة أوروبا من خلال ذلك في الإنتاج العالمي من أسماك الحوض الاصطناعي.
*
*
تجربة ورڤلة والمنيعة في تربية المائيات أصبحت رائدة دوليا
*
أما بشأن الآليات المالية المطلوبة في البحوث والتجارب العلمية الجادة، وخصوصية الدول النامية أو دول الجنوب ومدى تطبيق استراتيجية التنمية المستدامة التي أقرتها ندوة المؤتمر الدولي للبيئة سنة 1992 من القرن الماضي
*
"بريو ديجانيرو" البرازيلية، والتي ركزت على ضرورة التوجه نحو تطوير مجالات التعاون في ميدان البيئة المستدامة واتخاذها كاستراتيجية مشتركة، ذكر محدثنا أن مثل هذه التوصيات التي تتمخض عن كل لقاء أو مؤتمر سواء في
*
"البرازيل" أو"تولوز" أو في "الجزائر" حاليا، أكدت لنا في هذا الميدان أنها أوصلت المعنى الحقيقي للبيئة والتنمية المستدامة وعلى أعلى المستويات، وجعلت من الشعوب صاحبة الدور الفاعل في حقيقة تفعيل برامج الاقتصاد البيئي، ونحن نسعى إلى تطبيق ذلك ميدانيا في بلادنا، حيث أصبحت الفاعلية المالية لمجموعات لابأس بها من المستثمرين، سيما الخواص تسخر من أجل الاستثمار في مجال تربية أسماك الحوض الاصطناعي الموّجهة للاستهلاك الغذائي، منها ما هو في ورڤلة والمنيعة وغيرها من تجارب ناجحة تحتاج إلى دعم متواصل للوصول إلى الاكتفاء الذاتي مستقبلا.