البحار التركي: إذا ثبتت إدانتي فأنا مستعد للإعدام

تصريحات مثيرة في جلسة محاكمة المتابعين في قضية تهريب التونة الجزائرية

أمين عام وزارة الصيد: عملية التحويل بين البحارين الجزائري والتركي غير قانونية
في حدود الساعة التاسعة وعشر دقائق صباحا من نهار أمس الأربعاء، افتتح قاضي الجنح بالمحكمة الابتدائية بعنابة، جلسة محاكمة المتهمين المتابعين في قضية الصيد غير الشرعي والتهريب نحو الخارج لسمك التونة الحمراء، من المياه الإقليمية الجزائرية...
وبدأ بالمناداة لتأكيد حضور المتهمين والشهود، قبل أن يشرع في مواجهة كل من حسين شريف أوغلو البحار التركي ومالك سفينة أكواي دام2، وأمين عام وزارة الصيد البحري "ف.ب" إلى جانب مدير مركزي بنفس الوزارة مكلف بالصيد البحري، ويتعلق الأمر ب"ك.ع"، إضافة إلى بحارين جزائريين ويتعلق الأمر بمالك سفينة الجزائر2 "م.س"، و"ه، ح" صاحب باخرة الشهيد حسني، بالتهم المنسوبة إليهم، موجها كلامه للبحار التركي. أنت متهم بالصيد دون رخصة في المياه الإقليمية الجزائرية، إلى جانب جنحة التهريب والتزوير في سجلات المتن على الباخرة، أما المتهم "ه.ح" فوجهت له تهم تتعلق بالصيد دون رخصة والمساهمة في التهريب، ووجهت للأمين العام والمدير المركزي، تهم سوء استغلال الوظيفة وخرق القوانين مع استغلال النفوذ والمشاركة في التهريب بالنسبة للأول، وجنحة سوء استغلال الوظيفة بخرق القوانين بالنسبة للثاني، وبعد إعطاء الفرصة لهيئة الدفاع لإبداء الملاحظات والاعتراضات بشأن شكل القضية، سرد القاضي، وقائعها، المتمثلة في بالأساس، في توقيف وحدات خفر السواحل الجزائرية للواجهة الإقليمية بعنابة بتاريخ 12 من شهر جوان الفارط، وعلى بعد نحو 15 ميلا بحريا من اليابسة، لسفينتي صيد جزائريتين وهما الجزائر2 والشهيد حسني، إلى جانب سفينة تركية وساحبتين، يحملون أسماء أكواي دام2، وعبدي بابا، وكذا سارتر أحمد، وعلى متن السفينة التركية عبدي بابا كمية من سمك التونة تقدر ب210 طن، وجاءت العملية، بناء على إشعار من قبل وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية والى السيد والي ولاية عنابة، مفاده وجود عمليات مشبوهة بالسواحل العنابية متورطة فيها سفن جزائرية مع متعاملين أتراك، وعلى الفور حول الوالي البلاغ إلى الجهات المعني التي قامت بدورها التي اكتشفت حين وصولها، عدم امتلاك أي من الطرفين الجزائري أو التركي لرخصة أو ترخيص بالصيد أو التحويل، وأحالت القضية بعد عدة مراحل وإجراءات قانونية على العدالة، وهي بصدد الفصل فيها نهار اليوم، ولما سئل الأمين العام عن كيفية منح التراخيص قال بأن ذلك يتم، بناء على مواد قانونية يحددها المرسوم الوزاري 03/481 المؤرخ في نوفمبر2006، وبالضبط الفقرة 13 منه، التي تعطي تراخيص الصيد البحري التجاري بدون تمييز، وبحسب المادة 24 في بابه السابع تحت عنوان "الأحكام المطبقة الخاصة بالسفن الأجنبية"، يرخص صيد السمك الكثيرة الترحال للأجانب فقط، مشيرا الى أن الوزارة تلقت عام 2008، 4 طلبات مقابل 11 طلبا في2009، ولم يوجه القاضي السؤال لصاحب سفينة الجزائر 2 المتهم "م.س" يكشف بأنه سبق وأن تقدم بطلبين للصيد عامي2007 و2008، ولم يحصل على الترخيص بدعوى عدم جاهزية الباخرة، مضيفا، أنه كان في أمس الحاجة لهذا الترخيص، لأن الوزارة مكنته من إعانة الدولة لاقتناء باخرة وقرض بنكي ب7.6ملايير سنتيم، لم يكن بمقدوري تسديده، لذا كنت محتاجا لهذا الترخيص.
فأعطوني رخصة شفهية. وهنا يتدخل الأمين العام للوزارة، سنة 2008 أقرت الوزارة مشروعا لتمكين البحارة الجزائريين من الخبرة الأجنبية، ومنحت تراخيص لأتراك وكوريين ويابانيين على أن يشركوا معهم البحارة الجزائريين للتدريب، وفي2009، مكنا البحارة الجزائريين من نسبة 80 بالمائة من حصة سمك التونة المخصصة للجزائر من قبل هيئة الأيكات، مقابل 20 بالمائة للأجانب حصل عليها اليابانيون. ويقول الأمين العام، صاحب سفينة الجزائر2، قام بعملية تحويل السمك للأتراك بطريقة غير قانونية، بحيث ينص القانون على أن كل العمليات تتم تحت إشراف الوزارة وبإذن منها، ثم أن مسألة تمكنه من صيد الكمية المذكورة في الوقت المذكور غير معقولة تماما، وما تعلق بالجانب التركي، أما المتهم التركي، حسين شريف أوغلو الذي فجر تصريحات على شكل قنابل مدوية، فصرح بأن الخبير الذي قام بمعاينة البواخر مارس التزوير، مطالبا بايفاد لجنة تحقيق إلى الباخرة، لأن باخرته ليست باخرة صيد، كما يقول. مضيفا، إذا ثبت أن باخرة أكواي دام2 بإمكانها القيام بعملية الصيد فأنا مستعد هنا لتقبل أي قرار تصدره المحكمة حتى ولو كان الإعدام، مضيفا التقيت سعدون بالجزائر العاصمة، واتفقنا على أن يبيعني سمك التونة بمبلغ2.2 أورو للكلغ الواحد، أما ما يتعلق بالشباك، فكنا بصدد تحويلها إلى بواخر أخرى ملك لنا بسواحل مالطا، أما ما يتعلق بالمدير المركزي بالوزارة فأوضح أثناء استجوابه، بأن عملية التحويل -كما حصلت بين سعدون وأوغلو- تتطلب أن لا يكون المحول والمحول إليه في نفس المكان والزمان، وتتطلب قبل ذلك إذنا كتابيا من الوزارة، التي تتولى عملية المراقبة والتحري في الطرف المحول إليه، لأن القضية تتعلق بهيئة دولية نقدم لها تقارير سنوية عن مصير حصة سمك التونة المصطادة والمخصصة لنا، وكشف بأنه أشعر الأمين العام للوزارة ثلاث مرات بعدم قانونية تواجد البواخر التركية في سواحل عنابة، إلا أنه تغاضى عن نصيحتي.