غلق المدارس التي تتعدى إصابات أنفلونزا الخنازير فيها ثلاثة أقسام

قال إن مجلسا وزاريا مشتركا سيفصل في مصير 15 ألف منصب عمل، بن بوزيد يكشف:

وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد
قال وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد أن وزارته قررت الاعتماد على مؤشرات محددة للتعامل مع الانتشار الذي أخذه وباء أنفلونزا الخنازير في المؤسسات التربوية، مشيرا الى أن اكتشاف حالة واحدة في القسم يستدعي غلق القسم لأسبوع كامل، فيما إذا تعدى دخول الوباء ثلاثة أقسام فستغلق المدرسة بصفة نهائية لمدة أسبوع كامل، مؤكدا أن ملف توظيف 15 ألف أستاذ سيرفع للدراسة على مستوى مجلس وزاري مشترك، وذلك لتجاوز العقبات التي تضعها المديرية العامة للوظيف العمومي.
*
*
وأضاف بن بوزيد ردا على سؤال "الشروق" على هامش افتتاح رئيس الجمهورية لملتقى المجلس الدستوري أمس، أن دائرته الوزارية ملزمة على التعامل بحذر مع حالات أنفلونزا الخنازير التي بدأت تظهر في الوسط التربوي، وقال إن إجراءات غلق المدارس تخضع لمعايير محددة، مؤكدا أن تسجيل حالة واحدة في القسم يؤدي بصفة آلية الى غلق القسم فقط دون المدرسة لمدة أسبوع كامل، أما إذا تعدت الإصابات القسم الواحد الى ثلاثة أقسام فيصدر قرارا بغلق المؤسسة التعليمية، الى حين تطهيرها بصفة نهائية، وضمن هذا السياق عبر وزير التربية عن قلقه حيال انتشار الوباء في الوسط المدرسي، مشيرا الى آخر أخبار غير مؤكدة تقول إنه تم تسجيل حالة جديدة لإصابة طفل في ولاية المدية.
*
*
وأضاف بن بوزيد بخصوص ملف مسابقات التوظيف في قطاع التربية أن تعامل المديرية العامة للوظيف العمومي مع حصة 15 ألف منصب مالي المفتوحة، يحتم عليه إشراك أعضاء من الحكومة لإيجاد حل، مشيرا الى أن القرار سيتخذ بالتشاور مع كل من وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي ووزير التعليم العالي، وبعد التشاور مع المعنيين، قال بن بوزيد إنه يتوقع أن تتعاطى الحكومة مع الملف وتعقد بشأنه مجلسا وزاريا مشتركا يضم المعنيين يرأسهم الوزير الأول أحمد أويحيى ويستدعى إليه المدير العام للوظيف العمومي على اعتبار أنه الحلقة الأهم في الملف.
*
*
وعاد ين بوزيد ليبرر خروجه عن دائرة الصمت بخصوص مسابقات التوظيف، مشيرا الى استحالة تنظيم مسابقات خلال بداية الموسم الإجتماعي، على اعتبار أن النتائج تستهلك بعضا من الوقت، وهو العامل الذي يؤدي في كل مرة بوزارة التربية الى الاستعانة بالمتعاقدين، معتبرا أن مهمة إنجاح الدخول المدرسي لا تقع على عاتق وزارته فقط، وإنما هي مهمة تشاركية تقع على عاتق عدد من المصالح.