قضت محكمة الجنايات لمجلس قضاء سكيكدة بإدانة المتهم "ع.ع.ع" المدعو أبوجرة البالغ من العمر 28 سنة وهو من مواليد ميلة، بالسجن المؤبد لارتكابه جناية القتل، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 84 من قانون العقوبات، إضرارا بست ضحايا. * حيث وبموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق بتاريخ 22 أفريل 2001، وذلك حول مجموعة إرهابية مسلحة متآمرة ضد أمن الدولة والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والسرقة مع حمل سلاح ظاهر والضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض، بناء على اتصال قامت به مجموعة من الأشخاص تقيم بقرية "أجنان العناب" بني بشير تفيد بمداهمة مجموعة إرهابية، أحد أكواخ القرية المعد كمقهى، وقامت على مستواه باغتيال ستة مواطنين ينتمون للجيش الوطني الشعبي. * المتهم الذي تم التوصل إليه بعدما أجرى مكالمة هاتفية من هاتف عمومي بمحطة المسافرين محمد بوضياف بسكيكدة مع أخت الإرهابي "ب.ح.س" ليطلب منها إحضار ملابس لأبناء أخيها، وبعد الالتقاء بها رفقة صديقة تم القبض عليه والذي صرح بأنه انخرط في الجماعة السلفية للدعوة والقتال سنة 1998، وأصبح بعدها أمير كتيبة التقوى، أين نشط خصوصا بجبال العاليةبسكيكدة، مشاركا في عدة أعمال إرهابية، منها اغتيال مواطن، وشارك في كمين ضد شاحنة وسيارة تابعة للجيش الوطني الشعبي وقتل عشرة من أفرادها وسلب بزاتهم والاستيلاء على أسلحتهم من نوع كلاشينكوف، وذلك بتاريخ 3 أكتوبر 2000، كما شارك في اغتيال أشخاص كانوا بصدد تأدية الخدمة الوطنية، ونهب أموال المواطنين، إضافة إلى قيامه رفقة إرهابيين آخرين بتلغيم عدة مناطق، مما أدى إلى وفاة 6 أشخاص من الجيش الوطني الشعبي، مشيرا إلى أنه كان يعمل تحت إمارة م.م.ط المدعو أبو معاذ، بعد أن انضم إلى الجماعة بواسطة ب.ف انطلاقا من قسنطينة، وأثناء المحاكمة نفى المتهم كل تصريحاته السابقة، مؤكدا أنه انضم إلى جماعة إرهابية، تتكون من 20 فردا بجبال العالية وأنه لم يشارك في عمليات الاغتيال بسبب ضعف بصره إلى جانب أنه أصيب عندما تعرضت المجموعة لكمين في المكان المسمى بوطيب، في وقت اعترف فيه المتهم أنه ضبط بحوزته مسدس آلي من نوع هونداي ومخزنين للذخيرة بهما 26 خرطوشة عيار 65ر7 ملم ونظارات ميدان وقنبلة تقليدية، وكانت الأطراف المدنية قد صرحت بأن جماعة إرهابية قد داهمت قريتهم تم التعرف على المتهم خلالها، وذلك بحثا عن كل منخرط في الجيش، أو أدى الخدمة الوطنية، ونسبت نفسها لتنظيم عنتر زوابري واتهمت باغتيال 6 شبان ذبحا والاستيلاء على المؤونة والأموال. * وللإشارة فإن المتهم سبق وأن أصدر ضده حكمين يقضيان بالمؤبد و15 سنة سجنا، في حين التمست النيابة العامة في هذه المحاكمة تسليط أقصى العقوبة وهي الإعدام، وبعد المداولة القانونية أصدرت هيئة المحكمة الحكم السالف ذكره.
