ضرائب جديدة ب 250 مليون دولار تلاحق "جازي"

تخص نشاطات 2008 و2009 وزارة المالية تستعد لتبليغها بالتصحيح الضريبي الثاني

انتهت المديرية العامة للضرائب التابعة لوزارة المالية من تحضير الملف الخاص بالتصحيح الضريبي الثاني الذي سيتم بموجبه مطالبة شركة "أوراسكوم تلكوم الجزائر" بمستحقات ضريبية جديدة قد تتجاوز 250 مليون دولار، خاصة بنشاطات الشركة لسنوات 2008 و2009، بعد ما انتهت الشركة من دفع مستحقات ضريبية عن سنوات النشاط الممتدة بين 2004 و2007.
وكشف مسؤول رفيع بوزارة المالية في تصريح ل"الشروق"، إن القيمة الإجمالية للضرائب التي دفعتها شركة "أوراسكوم تلكوم الجزائر" لمصالح الضرائب تجاوز 5200 مليار سنتيم (ما يعادل حوالي 600 مليون دولار)، مشيرا إلى أن المبلغ سيرتفع إلى 850 مليون دولار، بعد تحصيل المستحقات الضريبية الخاصة بسنتي 2008 و2009 التي سجلت زيادة كبيرة في نشاطات الشركة وخاصة في مجال خدمة الدفع البعدي التي كانت تمثل الحلقة الرئيسية في تهريب الأموال من طرف الشركة نحو الخارج عن طريق التلاعب في العمليات المحاسبية الخاصة بخدمة تعبئة رصيد المشتركين في خدمات "جازي".
وأكد مصدر "الشروق" أن الحكومة ستشرع قريبا في فرض عمليات رقابة مشددة على جميع نشاطات سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية منذ تأسيسها إلى اليوم، لمعرفة الأسباب التي سمحت للشركات الجزائرية والأجنبية التي تعمل في حقل الاتصال بشتى أنواعها، بالتلاعب وتحويل مبالغ خيالية إلى الخارج بدون إبلاغ السلطات الضريبية من طرف سلطة الضبط المسؤولة الأولى من الناحية القانونية عن أي تجاوز قد يحصل في قطاع الاتصالات الثابتة أو الجوالة أو في مجال خدمات الاتصال بكل أنواعها، على أساس أن سلطة الضبط هي الهيئة المخولة بمنح الترخيص بالنشاط وتحديد دفاتر الشروط الخاصة بمنح الرخص.
وكشف المتحدث، عن اتصالات بين الحكومة وشركات عمومية جزائرية بهدف تحضير الشروط اللازمة لأخذ مساهمات في رأس مال شركة "أوراسكوم تلكوم الجزائر" في حدود تضمن حصة أغلبية للطرف الجزائري بما يتناسب والبنود التشريعية المتعلقة بالاستثمار التي تضمنها قانون المالية التكميلي، أي ضمان 51 بالمائة على الأقل للطرف الجزائري، مشيرا إلى أن الحكومة الجزائرية ترفض انتقال الامتيازات التي منحتها لمستثمر عربي إلى مجموعة استثمارية دولية، وهو الدافع الأول والأخير وراء رفض صفقة أوراسكوم مع المجموعة الجنوب إفريقية، وحرصها على ممارسة حق الشفعة وتحصيل 20 بالمائة من قيمة الصفقة، في حال إصرار أوراسكوم على القيام بالتنازل على "جازي" لشركة ثالثة، مضيفا بأن نجيب ساويرس، بإمكانه القيام بالصفقة على الصعيد الدولي، ولكنه ليس من مصلحته القيام بتكرار عملية "لافارج" بالنظر إلى مصالحه الأخرى بالجزائر وخاصة في قطاع الطاقة.
سيناريو الخليفة لن يتكرر مع إمبراطورية ساوريس
أكد مصدر "الشروق" أن الحكومة استبعدت نهائيا من مفكرتها المصير الذي لقيته مجموعة "الخليفة" هذه المرة في تعاملها مع "أوراسكوم"، وهي حريصة كل الحرص، على الاحتفاظ بأصول الشركة وديمومتها وفق البنود الجديدة لقانون الاستثمار الذي يضمن للطرف الجزائري سواء عمومي أو خاص، 51 بالمائة مقابل 49 بالمائة كأقصى تقدير للطرف الأجنبي، وإن كان صاحب مجموعة "أوراسكوم" الذي حصل على امتيازات قياسية لمدة 5 سنوات الأولى لنشاطه في قطاعات عديدة ومنها قطاع الاتصالات الجوالة التي تمثل 37 بالمائة من مصادر تمويل مجموعته العملاقة، وكذا في مجال الإسمنت قبل تخليه عن وحدته الجزائر لصالح مجموعة "لافارج" الفرنسية.