موسى: عقوبات بالسجن في حق المرقين العقاريين المخالفين للقانون

تصوير: بلال زواوي
أكد وزير السكن أن مشروع قانون الترقية العقارية المقترح من طرف الوزارة، يتضمن مجموعة عقوبات صارمة في حق المرقين العقاريين، تصل الى السجن، دون إعطاء المزيد من التوضيح، واكتفى بأن مشروع القانون الذي يعيد تنظيم عمل هذه الفئة هو الآن قيد الإثراء لدى القطاعات المعنية، قبل تحويله الى المجالس المشتركة، ثم مجلس الوزراء، الى مجلس الحكومة، وأخيرا ينزل على غرفة البرلمان .
وفي إطار الحديث على تهميش المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال هذا المشروع، أكد الوزير أن نص القانون المقترح لا علاقة له بالمقاولات، وإنما جاء لضبط عمل المرقين العقاريين، لضمان احترافية أكثر في مجال الترقية العقارية، وذلك بوضع شروط لممارسة هذا النشاط من جهة، ولتفادي التجاوزات التي حصلت في السابق التي كان سببها بعض المرقين، والتي راح ضحيتها المواطن .
وأضاف الوزير أن شركات الترقية العقارية استفادت في السابق من قروض بنسبة فائدة مخفضة تصل الى 4 بالمائة، من أجل تمويل الجزء الأول من المشروع التي هي قيد الانجاز، في حدود 20 بالمائة من قيمة المشروع، هذه القروض توفر لهم السيولة بهدف ضمان اقتناء مواد البناء في المرحلة الأولى للإنجاز . وعلى هذا الأساس جاء اقتراح مجموعة من العقوبات تصل الى السجن في حق كل مرقي يأخذ تسبيقات من طرف المواطن .