أداء اليمين الدستورية سيكشف حقيقة الوضع الصحي لبوتفليقة

لا قانون الانتخابات ولا الدستور يمنعان الترشح بالوكالة.. قانونيون:

نفى مختصون في القانون وجود أي مادة تمنع الرئيس بوتفليقة قانونيا ودستوريا من توكيل أحد أقاربه أو أحد رجالاته المقربين من محيطه لإيداع نية الترشح للرئاسيات أو سحب استمارات التوقيعات أو تنشيط حملته الانتخابية. في حين قال بعضهم إن أداء اليمين الدستورية سيفضح حقيقة الوضع الصحي للرئيس.
أكد المحامي مقران آيت العربي ل "الشروق"، أنه لا توجد مادة قانونية سواء في قانون الانتخابات أم الدستور تلزم المترشح للرئاسيات بسحب استمارات التوقيعات أو تنشيط حملته الانتخابية.
وقال إن كل مترشح بإمكانه أن يتقدم رسميا إلى وزارة الداخلية لسحب الاستمارات، أو توكيل طرف من عائلته وأقاربه أو محيطه للقيام بنفس الخطوات. وهو الشيء ذاته بالنسبة إلى تنشيط الحملة الانتخابية.
من جهته، يرى رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان المحامي بوجمعة غشير، أن كل مترشح له الحق في التقدم شخصيا لسحب الاستثمارات والتوقيعات أو تفويض شخص آخر للقيام بالمهمة.
وقال: "ليس هناك أي نص قانوني يفرض على بوتفليقة أو غيره من المترشحين التقدم شخصيا إلى وزارة الداخلية لسحب الاستمارات، أو جمع التوقيعات أو تنشيط الحملة الانتخابية"، وبالتالي- حسب المتحدث- فإنه قد يتقدم أحد الأشخاص بتفويض منه لسحب الاستمارات بالعدد المطلوب ثم تبدأ عملية جمع التوقيعات سواء من الوعاء الانتخابي بحيث إن القانون يشترط إمضاء 300 منتخب موزعين على مختلف ولايات الوطن أو 60 ألفا من المواطنين المسجلين في القوائم الانتخابية.
ويضيف الحقوقي بوجمعة غشير، أن القانون سيلزم بل سيجبر بوتفليقة في حالة فوزه برئاسيات 2014 على أداء اليمين الدستورية شخصيا.
وهي الجزئية الجوهرية الوحيدة التي يلزم فيها القانون المرشح لرئاسة الجمهورية أداء اليمين بنفسه. وهنا بالضبط لا يستبعد غشير استعمال التحايل بطريقة قد لا يتفطن لها المواطن البسيط، من خلال تفادي تصوير كافة مراحل أداء اليمين الدستورية.
وبالمقابل، قال رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها فاروق قسنطيني ل "الشروق"، إن المادة 136 من قانون الانتخابات لا تلزم الرئيس بوتفليقة بإيداع ملف ترشحه لدى المجلس الدستوري بنفسه، حيث تكتفي المادة بالتأكيد فقط على التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية بإيداع طلب تسجيل لدى المجلس الدستوري، مقابل وصل يتضمن طلب الترشح واسم المعني ولقبه وتوقيعه ومهنته وعنوانه. وهذا ما يعني- يضيف قسنطيني- أن المترشح ليس ملزما بالحضور الشخصي إلى المجلس الدستوري.
قسنطيني: لا تتسرعوا في الحكم على نزاهة الانتخابات
وبإمكانه أن يفوض شخصا من عائلته أو محيطه نيابة عنه أو بالوكالة الحزب الذي ينتمي إليه المترشح، أو الجمعية، أو أي جهة ينضوى تحتها بالمهمة، فيما ستجبره القوانين على أداء اليمين الدستورية شخصيا.
ودعا قسنطيني جميع الأطراف التي تحاول التشكيك في نزاهة الانتخابات إلى التريث إلى ما بعد إجرائها لإثبات صحة أقوالهم بالأدلة القاطعة والقرائن الثابتة.