أئمّة المساجد.. الفئة المنسية في الحملات الانتخابية

يُستنجد بهم لرفع نسبة المشاركة

في الوقت الذي يتسابق المترشّحون للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في ال 17 من أفريل القادم، لاستمالة مختلِف فئات وشرائح المجتمع الجزائري، ويتنافس المتطلّعون إلى منصب الإمام والقاضي الأوّل للبلاد في توزيع الوعود وإعطاء العهود والمواثيق الغليظة لمعالجة المشاكل التي تعرفها مختلف القطاعات، وتحقيق مطالب موظّفيها وتلبية تطلّعاتهم؛ يتساءل كثير من الأئمّة عن السرّ الكامن وراء إحجام المترشّحين على اختلاف توجّهاتهم، عن التطرّق إلى المشاكل الكثيرة التي يعانيها قطاع الشّؤون الدينيّة، خاصّة ما يتعلّق منها بتكميم الأفواه وتسليط العقوبات، وتدنّي المرتّبات وقلّة المنح والعلاوات، مقارنة بباقي القطاعات، ومقارنة بدول بترولية أخرى، يتمتّع فيها الأئمّة بحقوق لا يحلم بها أئمّة الجزائر، حيث يتجاوز راتب الإمام الأدنى رتبة في السّعودية مثلا 1870 ريال أي ما يفوق 4 ملايين سنتيم، بينما يصل راتب الإمام الأعلى رتبة 4570 ريال، وهو ما يعادل 10 ملايين سنتيم تقريبا، في حين لا يصل راتب الإمام الأعلى رتبة في الجزائر 5 ملايين سنتيم.
هذه المشاكل وغيرها _ حسب بعض الأئمّة - لم تحمل أحدا من المترشّحين على الالتفات إلى هذه الفئة المهمّة في المجتمع، ولو بكلمات مجاملة تستدرّ دعم وتعاطف فرسان المنابر، في تجاهل واضح ومتعمّد يُرجعه بعض المتابعين إلى إدراك المتنافسين على كرسيّ المرادية، بأنّ الأئمّة لا يمكنهم التأثير في نتائج الانتخابات، خاصّة وأنّهم ممنوعون من الانحياز لأحد المترشّحين ولو تلميحا، وممنوعون من التطرّق إلى المعايير التي ينبغي مراعاتها في اختيار الحاكم، في مقابل مسارعة كافّة الأطراف إلى الاستنجاد بهم في كلّ موعد انتخابيّ لتعبئة المواطنين، وحثّهم على المشاركة الواسعة في الانتخابات، على اعتبار أنّها واجب شرعيّ يأثم من يتخلّف عنه! وقد كان وزير الشّؤون الدينية والأوقاف، بوعبد الله غلام الله، السبّاق إلى استدعاء تدخّل الأئمّة، حيث دعاهم إلى ضرورة تحسيس المواطنين بأهمية أداء واجبهم الانتخابي، معتبرا أنّ مقاطعة الانتخابات تعدّ فرارا من المعركة.
ومن جانبها، قالت التنسيقية الوطنيّة للأئمّة المنضوية تحت لواء الاتّحاد العامّ للعمّال الجزائريين، على لسان أمينها العام، جلول حجيمي، إنّها ستدعو المواطنين للمشاركة في الانتخابات المقبلة، وأكّدت دعمها للمترشّح عبد العزيز بوتفليقة خارج المساجد، وهو ما رآه المجلس الوطنيّ المستقلّ للأئمّة رأيا يمثّل صاحبه، مؤكّدا أنّ كلّ إمام حرّ في اختيار مرشّحه.
هذا؛ ويرى متابعون أنّ موقف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وموقف تنسيقية الأئمّة لم يشذّا عن مواقف نظيراتها في بلدان عربية أخرى، ففي مصر مثلا، قال الشيخ سلامة عبد القوي مستشار وزير الأوقاف، إنّه ستصدر توصيات من الوزارة لكافّة المديريات لحثّ الدّعاة والأئمّة على تشجيع الناس على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، دون توجيههم نحو مرشّح معين، وذهب نقيب الأئمّة والدعاة المصريين الشّيخ محمد البسطويسي أبعد من ذلك، حيث أكّد دعمه للمشير عبد الفتاح السّيسي، قائلا: "أنا بصفة شخصية سأنتخب المشير السّيسي في الانتخابات الرّئاسية القادمة، وأؤيده قلباً وقالباً، لأنّه أنقذ البلاد من الفوضى وحكم الإخوان، والجماعات الإرهابية التكفيرية المتطرّفة التي تريد سقوط الدّولة المصرية"، لكنّه استدرك قائلا إنّ النّقابة لن تطالب الأئمّة بحثّ المواطنين على اختيار مرشّح معيّن.
وفي الأردن، كانت وزارة الأوقاف قد طالبت الأئمّة بتعبئة المواطنين للمشاركة الواسعة في الانتخابات التشريعية المبكّرة التي جرت في 23 جانفي المنصرم.
وفي موريتانيا، سبق لأعضاء في الحكومة أن طالبوا رابطة الأئمّة والعلماء بمساندة حزب الاتّحاد من أجل الجمهورية الحاكم، في الانتخابات البلدية التي جرت بنواكشوط أواخر العام الماضي، للحيلولة دون اكتساح الإسلاميين لتلك الانتخابات.
أمّا في المغرب، فقد تعمّد المخزن إجراء الانتخابات التّشريعية الأخيرة في يوم الجمعة الموافق لل25 نوفمبر 2011م، وطالب أئمّة المساجد بضرورة حثّ المصلين على التوجّه إلى مكاتب التّصويت لأداء ما وصفه ب"الواجب الوطني"، ما جعل بعض الأئمّة يفتون بأنّ التخلّف عن أداء صلاة الجمعة في هذا اليوم أمر لا حرج فيه، لأنّ التّصويت فريضة، وترك الصلاة جائز لأجله! وهي الفتوى التي لقيت استهجانا كبيرا في أوساط كثيرة، رأت فيها استغلالا للدّين، لأجل إضفاء الشّرعية على انتخابات لا تعدو المشاركة فيها أن تكون حقا من الحقوق التي لا يعاب المتنازل عنها.
فهل سيحذو أئمّة الجزائر حذو أئمّة المغرب في الجمعة الأخيرة قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، ويلبّون نداء كلّ من وزير الشّؤون الدينيّة والأوقاف والأمين العامّ للتنسيقية الوطنية للأئمّة، ما سيجعلهم حسب بعض المتابعين في حرج بالغ أمام قطاع واسع من الجزائريين، الذين لا يرون أيّ جدوى من هذه الانتخابات في ظلّ إغلاق اللعبة، وعدم وجود ضمانات حقيقية لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة، وينظرون إلى دعوات الأئمّة للمشاركة في الانتخابات بأنّها انحياز واضح لفئة من الشّعب على حساب الأخرى، تمليه أوامر فوقيه، ولا علاقة له بالأحكام الشّرعية؟