هل ينتخب الشارع رئيسا له؟

يمثل هذا الخميس (17 أفريل 2014) أطول يوم في حياة الجزائريين فساعاته تتقلص لتزداد المخاوف لدى الجميع، فالمداومات مملوءة بالأنصار والهواتف لا تتوقف وبمجرد ما تعلن وزارة الداخلية النسبة الأولى للناخبين التي ستكون حتما مرتفعة في الجنوب ومنخفضة في الشمال كالعادة، وترتفع تدريجيا لتصل عند غلق المكاتب إلى أكثر من 60 % فيفرح المترشحون الستة لأنهم أنتصروا على المقاطعين الذين سيصدرون بيانات التشكيك في إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع مستندين في ذلك إلى عزوفهم عن حضور التجمعات ومنعهم لأصحابها في عدد من الولايات، ثم تبدأ عملية الفرز تحت أنظار المراقبين لكن لا أحد يستطيع ان يؤكد أنها الصناديق نفسها التي حملت أصوات الناخبين التي جمعت من أكثر من 50 ألف مكتب اقتراع، ويتبين من النتائج المحتملة أن توقعات حزب جبهة التحرير (أكثر من 60 %) والتجمع الوطني الديمقراطي (أكثر من 80 %) ونتائج العهدة الثالثة (أكثر من 90 %) قد تتقارب مع النتيجة النهائية، ولكن دعوة وزارة الداخلية الولاة لتقديم النتائج قبل منتصف الليل تثير تساؤلات كثيرة فهل هي مجرد رد فعل على تصريحات جماعة بن فليس بأنهم سيعلنون النتائج قبل وزارة الداخلية أم أن هناك سيناريو آخر؟.
بين اليقين والشك
أما بالنسبة للتوقعات لدى "الوكلاء السبعة" للرئيس بوتفليقة فإن يوم (الخميس) هو اليقين وهو الضربة القاضية للمشككين في النتيجة وفي"استجابة الشعب" لدعوة الرئيس بوتفليقة الجميع إلى صناديق الاقتراع وهي دعوة تختلف عن تلك التي كانت عشية تشريعيات ماي 2012 حيث قال ان الشعب يعرف حزبه ولكن تشرحه اليوم ليس باسم أي حزب وأغلب الأحزاب المساندة له لا يحظى قادتها بشعبية ومصداقية، فاليوم ليست العبرة في المشاركة أو المقاطعة وإنما في الشارع الطي بات يخيف الجميع فهو ليس ملكا لأنصار بن فليس أو الرئيس وإنما هو سلطة في أيدي "البلطجية" الذين قد تستغلهم أطراف في السلطة وأخرى خارجها لتحقيق مرحلة انتقالية شبيهة بمرحلة ما بعد توقيف المسار الانتخابي عام 1992.
يعتقد البعض أنه بإمكان المنافس لبوتفليقة الفوز عليه وهو اعتقاد خاطئ، فالتاريخ لم يقدم لنا حالة عربية واحدة أسقط الصندوق الرئيس الذي يمثل النظام القائم، ولهذا فإن فوز أي مرشح يؤدي حتما انهيار ذلك النظام فماذا سيحدث غدا؟.
وبالنسبة لأنصار علي بن فليس فهي ليلة الشك، فالمشاركة تعني لديهم فوز المترشح على الرئيس أو الفوز بالدور الثاني وفي كلتا الحالتين فإنهم سينزلون إلى الشارع ليحتفلوا بالنتيجة التي تصلهم ممن تكلفوا بمهمة رصد النتائج الأولية، في حين أن
أنصار بوتفليقة سيعلنون عن فوزه رسميا عبر وزارة الداخلية وقبل ترتيب "النتائج النهائية"، ومن يحتج على هذه النتائج فما عليه إلا تقديم طعن إلى المجلس الدستوري قبل نهاية يوم الجمعة، وتذكير هذا المجلس المعنيين بالأمر مسبقا مؤشر على أن الاحتكام للشارع مرفوض، فهل سيحتكم أنصار بن فليس إليه؟.
وإذا افترضنا أن بوتفليقة حصل على ما يقرب من 80 % فالاشكال يكمن في كيفية توزيع 20 % الباقية على خمسة مترشحين؟
قد يقول البعض أن هذا المشهد تكرر في ثلاث عهدات ولا يستطيع أنصاره إعادته هذه المرة باعتبار أن هناك طرفا مغيبا لدى السلطة والمترشحين وهو القضاة البالغ عددهم 368 والذين أحصوا أكثر من 50 حالة تجاوز قد تحدث يوم الانتخاب فهل يقبلون بأن يكونوا شهود زور؟.
الحقيقة التي لا تقال هي أنه يصعب أن تتخلى المؤسسة العسكرية ورجال المال والحكومة عن رئيسها المترشح ف"الديمقراطية المطمئنة" على حد تعبير عبد المالك سلال هي ديمقراطية تبادل المناصب والمواقع والمسؤوليات.
يعتقد الكثير من المتتبعين للشأن الجزائري أن عهدة بوتفليقة الرابعة ستكون "القنبلة" التي يصعب تفكيكها وقد تنفجر في أي وقت فالشارع الرافض للعهدة والمقاطعين للرئاسيات وأنصار بن فليس وحركات "بركات"و"رفض" وحتى المترشحون الذين لن يحصل أوفرهم حظا على 05 % سيكونون ضد الرئيس؟، وأزعم أن سيناريو 2004 قد يتكرر لكنه من الصعب أن يعود على بن فليس إلى بيته فإما أن يتحول إلى حزب أو يقود الشارع ولكن كيف؟:
أولا - لا يعترف بالنتائج الانتخابية ولا بالرئيس خاصة وأنه يحظى بدعم كبير من متقاعدي الجيش.
ثانيا - يجد الشارع المحتقن في بن فليس رمزا يلتف حوله وتبدأ الاعتصام والاحتجاجات وتتجمد البرامج التنموية ويتقلص حجم الحريات وتتحرك المنظمات الدولية ضد السلطة في الجزائر لأن رئاسيات 17أفريل 2014 قد تحول الشارع الجزائري إلى دور الحكم فيها، فهل تفتح الرئاسيات الحالية - حسب تساؤلات بوتفليقة مع الأخضر الابراهيمي - أبواب "الفتنة أم الثورة أم الربيع العربي"؟