تعديل الدستور: أويحيى يعد بمشاورات جادة وصادقة

نشرت رئاسة الجمهورية مضمون مسودة مشروع التعديل الدستوري الذي قررت السلطة القيام به، في إطار مواصلة مسار الإصلاحات السياسية، والرسالة التي بعث بها أحمد أويحيى إلى الأحزاب والمنظمات والشخصيات، مؤكدا فيها تنظيم هذه المشاورات دون شروط مسبقة، والاتصال بالأحزاب والمعنيين بالمشاورات قبل نهاية الشهر الجاري، قصد تحديد موعد عقد لقاءات برئاسة الجمهورية.
وجاء في رسالة أحمد أويحيى، وزير الدولة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، المكلف بإدارة المشاورات حول التعديل الدستوري، والتي نشرت الجمعة مع النص الكامل لمسودة التعديل على الموقع الإلكتروني لرئاسة الجمهورية، أن المشروع "يهدف إلى ملائمة القانون الاسمي للبلاد مع المتطلبات الدستورية التي أفرزها التطور السريع لمجتمعنا، والتحولات العميقة الجارية عبر العالم" .
وتتوخى هذه المراجعة، من بين ما تتوخاه، "تعزيز الفصل بين السلطات، وتدعيم استقلالية القضاء ودور البرلمان، وتأكيد مكانة المعارضة وحقوقها، وضمان المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين" .
وتمس التعديلات المرتقب إدخالها على القانون الأول والأساسي في البلاد "المحاور الأساسية الأربعة من الدستور، وهي الديباجة، والمبادئ العامة التي تحكم المجتمع، ولاسيما حقوق وحريات المواطن، وتنظيم السلطات، والرقابة الدستورية".
وجاء في نص الرسالة التي بعث بها أحمد أويحيى، إلى الشخصيات الوطنية ومسؤولي الأحزاب والمنظمات والكفاءات الوطنية المدعوين للتشاور "وجهت لكم هذه المقترحات على سبيل التنوير، إذ أؤكد لكم، باسم السيد رئيس الجمهورية، أن ورشة مراجعة الدستور لا تخضع لأية حدود مسبقة، باستثناء تلك المتعلقة بالثوابت الوطنية وكذا بالقيم والمبادئ المؤسسة لمجتمعنا".
وأكد أويحيى في رسالته هذه الموجهة إلى 36 شخصية وطنية، و64 حزبا معتمدا، ورئيس المجموعة البرلمانية للثلت الرئاسة بمجلس الأمة، ورئيس المجموعة البرلمانية للأحرار بالمجلس الشعبي الوطني، و10 منظمات وطنية، و27 جمعية وطنية تمثل حقوق الإنسان والقضاة والمحامين والصحفيين والقطاع الاقتصادي والشباب والطلبة، و12 أستاذا جامعيا تمت دعوتهم بالنظر إلى كفاءاتهم، معاودة الاتصال بهم نهاية الشهر الجاري للاتفاق على تاريخ عقد لقاء بمقر رئاسة الجمهورية خلال شهر جوان المقبل، بغية التبادل حول تعليقاتكم واقتراحاتكم الخاصة بمراجعة الدستور".
وأشار إلى ملاحظات أربع قائلا "في المقام الأول كانت الاقتراحات المقدمة خلال الاستشارات السابقة موضع اهتمام بالغ، حيث مثلّت سندا لعمل لجنة الخبراء القانونيين، التي صاغت مقترحات التعديلات المعروضة عليكم".
وفي المقام الثاني "وجهت لكم هذه المقترحات على سبيل التنوير، إذ أؤكد لكم، باسم السيد رئيس الجمهورية، أن ورشة مراجعة الدستور لا تخضع لأية حدود مسبقة، باستثناء تلك المتعلقة بالثوابت الوطنية و كذا بالقيم والمبادئ المؤسسة لمجتمعنا.
وفي المقام الثالث "يشكل التشاور الذي نتناوله حاليا مرحلة حاسمة في نهج مراجعة الدستور، التي ينوي فخامة السيد عبد العزيز بوتفليقة خوضها ضمن مسعى تساهمي صادق، قصد التوصل إلى صياغة مشروع توافقي يخضع، بالنظر إلى فحواه، إلى الإجراء المناسب لمراجعة الدستور".
في المقام الرابع –يتابع أويحيى- "ستكون لي الفرصة السعيدة للاتصال بكم مجددا قبل نهاية الشهر الجاري، للاتفاق على تاريخ عقد لقاء معكم بمقر رئاسة الجمهورية خلال شهر جوان المقبل، بغية التبادل حول تعليقاتكم واقتراحاتكم الخاصة بمراجعة الدستور".