أكد نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والخبير الاقتصادي، مصطفى مقيدش، على ضرورة وضع سياسة لتسهيل عملية الاستثمار من خلال رفع كل عراقيل البيروقراطية التي تواجه المستثمرين في عملية إنشاء مؤسسة أو مشروع صناعي والقضاء على النقص الموجود في العقار الصناعي. وشدد مقيدش، لدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، الأربعاء، على أهمية إشراك القطاع العام والخاص بالتوازي ودعم الدولة للمؤسسات الخاصة، وذلك قصد تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار في الجزائر. وأوضح إنه "يجب العمل على تطوير الاقتصاد الوطني من خلال تنمية الموارد البشرية لتوفير اليد العاملة الجزائرية المؤهلة وكذا خلق أقطاب صناعية وكل هذه العوامل ستساهم في التقليل من الاستيراد المتوحش ومحاربة الأسواق الموازية "، داعيا إلى ضرورة خلق جبهة وطنية تضم كل الشركاء الاجتماعيين مضادة لسياسة الاستيراد وفق رؤية سياسية اقتصادية. وقال مقيدش إن مخطط عمل الحكومة الذي يتم مناقشته على مستوى البرلمان يتضمن عدة رهانات كبرى في المجال الاقتصادي والاجتماعي، غير أن الرهان الكبير للجزائر حاليا هو ضرورة التركيز على الإنتاج والوطني وإعادة النظر في سياسة التصنيع وتوفير كل العوامل لوضع حد للاستيراد. وأضاف الخبير الاقتصادي أنه من ضمن الأشياء الايجابية التي تضمنها مخطط الحكومة ما تعلق بمكافحة البطالة والمقدرة حاليا ب 10 بالمائة لخلق نسيج اجتماعي متوازن، وكذا التقليص من نسبة التضخم التي تقدر حاليا ب 3.5 بالمائة ونسبة النمو التي تم تسطيرها والمقدرة ب 7 بالمائة مع تسجيل اهتمام بقطاع الفلاحة الذي يساهم بأكثر من 7 بالمائة والبناء بأكثر من 10 بالمائة . وفي السياق ذاته أكد مقيدش انه يجب إعادة النظر في بعض الأمور، منها الضغط الموجود على ميزان المدفوعات الجزائرية لأن الصادرات خارج المحروقات غير كافية إلى يومنا هذا وفيه استيراد غير مقبول يقدر ب أكثر من 50 بالمائة مع تسجيل ضعف في قطاع الصناعة الذي يساهم بنسبة 5 بالمائة فقط . وفي معرض حديثه عن المشاورات الخاصة بتعديل الدستور، أكد مقيدش على دور المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في تقييم السياسات العمومية حيث يعد مكسبا للجزائر وضمان استمرارية هذا المجلس يكون من خلال دسترته.
