بوتفليقة مدعو لمساءلة ومحاكمة بلخادم على كوارثه

قال إن الرئيس استجاب لمطالب المناضلين.. عبادة ل"الشروق":

تباينت ردود أفعال قيادات الأطراف المتناحرة داخل حزب جبهة التحرير الوطني، حول قرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بعزل عبد العزيز بلخادم عن مهامه كوزير للدولة مستشار لرئيس الجمهورية، وطرده من حزب جبهة التحرير الوطني، بلعياط يؤكد على أن حقوق بلخادم كمناضل محفوظة بنص القانون، واللجنة المركزية والمؤتمر هما الوحيدان المخولان بسحب العضوية من بلخادم، فيما ثمّن غريمه في الحزب عبد الكريم عبادة قرار بوتفليقة، وطالب بوتفليقة بمساءلة بلخادم ومحاكمته.
وقال عبد الكريم عبادة، المنسق العام للحركة التقويمية التي شكلها مناوؤون لبلخادم، "إن قرار الرئيس بوتفليقة بإنهاء مهام بلخادم الحكومية يدخل في إطار صلاحياته كرئيس للجمهورية، أما بالنسبة للحزب، فبوتفليقة هو الرئيس الشرفي للأفلان"، وأضاف عبادة ل"الشروق"، "أن القرار إنصاف لمناضلي جبهة التحرير الوطني، وجاء بعد وقوف الرئيس على ما اعتبره الكوارث التي ارتكبها بلخادم، وأراد الاستجابة لمئات النداءات للمناضلين، طالما ناشدوه بالتدخل لإنقاذ الحزب من هذا الأخطبوط".
وأضاف عبادة، أن بوتفليقة وضع بقراره رغم تأخره حدا لمناورات بلخادم التي كان يحيكها ضد مستقبل الأفلان، مشددا على ضرورة قيام الرئيس كتلبية لمطالب مناضلي الحزب العتيد بمساءلة بلخادم ومحاكمته على كل ما ألحقه بالحزب من ضرر وسوء.
ورفض عبادة أن يعتبر خطوة بوتفليقة كرئيس شرفي، تدخلا في الأفلان بالرغم من عدم تمتعه بصلاحيات الأمين العام أو اللجنة المركزية، وقال بوتفليقة لم يقرر فصل بلخادم من هياكل الحزب، وإنما أعطى تعليمات للأمين العام عمار سعداني لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء مهام المعني في هياكل الحزب.
بالمقابل، عبد الرحمن بلعياط عضو المكتب السياسي السابق للحزب في عهد بلخادم، ذكر بأن جميع حقوق عبد العزيز بلخادم بحسبه محفوظة بنص القانون، وليس بإمكان أي أحد مهما علا شأنه أن يفصله من هياكل الحزب، قبل أن يستطرد بأن مسألة إنهاء المهام لا تتخذ بقرارات إدارية أو سياسية، وإنما تخضع لشروط محددة في التنظيم الداخلي للأفلان.
وأضاف بلعياط في تصريح ل"الشروق"، أمس، أن القاعدة في الآفلان لا تلزم أي مناضل أو أي مسؤول في الحزب إلا بتكليف، وبلخادم ليس لديه مهام، فهو فقط عضو في اللجنة المركزية، وبالتالي فإذا أريد عزله من الحزب، فعلى لجنة الانضباط الاجتماع لتقترح العقوبات التي تلائم أخطاء بلخادم، وليس من حقها القرار، بل تحيل تلك الاقتراحات إلى اللجنة المركزية التي خول لها القانون صلاحية تجميد العضوية في حال تأكدت التهم الموجهة للمعني، فيما تبقى مسألة الفصل من هياكل الحزب من الصلاحيات التي ينفرد بها مؤتمر الحزب دون غيره.