غول: مشروع الدستور سيكون في مستوى تطلعات "الخائفين"

قال أن باب أويحيى ما زال مفتوحا أمام الممانعين

قال رئيس أمل تجمع الجزائر، عمار غول، أن مشروع تعديل الدستور الذي سيطرحه الرئيس على الأمة، سيكون في مستوى تطلعات من وصفهم ب"الخائفين" منه، حيث ذكر أنه سيتضمن تعزيز للحريات الديمقراطية والفصل بين السلطات والتوجه نحو اقتصاد متنوع.
وذكر عمار غول، خلال افتتاحه اجتماع المكتب السياسي لحزبه "تاج"، أمس بالعاصمة، أنه "وصلنا لمرحلة طرح الرئيس لمشروع مسودة تعديل الدستور"، مؤكدا أن باب أحمد أويحيى لا يزال مفتوحا أمام الذين اختاروا الابتعاد عن المشاركة بمقترحاتهم خلال جوالات النقاش السابقة، حيث قال إن ما سيطرح خلال مسودة تعديل الدستور سيعزز الحريات الديمقراطية، والفصل بين السلطات والاتجاه نحو اقتصاد متنوع، كما سيعزز - بحسبه - مكانة الشباب.
وأبدى المتحدث تفاءل حزبه من المقترحات التي سيتضمنها مشروع الدستور المقبل، حيث أكد أنه سيكون في مستوى تطلعات من وصفهم غول ب"الخائفين" منه - أي مستودة الدستور - في وقت طالب الممانعين عن المشاركة للتدارك وتعزيز ما سيطرح من مقترحات، حيث واصل قوله في هذا الشأن "لما تقدم مسودة تعديل الدستور أي طرف كان بامكانه تقديم مقترحاته وتدعيم ما هو مقترح."
كما جدد غول دعوته للطبقة السياسية باختلاف ألوانها ووجهات نظرها ومقترحاتها، إلى الابتعاد عن ما أسماه ب"السقطات السياسية" التي تصل في بعض الأحيان الى حد "البذاءة" على حد قوله، داعيا إياهم الى الترفع عن هذا المستوى، في وقت أشار الى أن الجزائر مستهدفة في اطار مخططات لتأزيم الوضع الداخلي، بهدف بعث الفوضى وتفتيت الوطن، مضيفا أن "يمكن ان نختلف على أي شيء، لكن لا يجب التهاون في مسألة استقرار الجزائر" .
وكشف غول عن تنظيم حزبه لخمس ندوات وطنية اقتصادية اجتماعية، ستتناول ملفات استراتيجية، من بينها الأمن الطاقوي والاقتصاد البديل وسبل التكوين والتأهيل، موضحا في هذا الصدد أن الندوة الوطنية السابقة التي نظمها "تاج" كانت بمثابة الندوة المؤطرة للندوات المقبلة، والتي سيتم تنظيمها عبر عدة ولايات من الوطن.
كما تطرق رئيس أمل تجمع الجزائر، لنشاط الدبلوماسية الجزائرية، مثمنا المجهودات التي تبذلها تجاه القضايا الإقليمية الهامة، وفي مقدمتها المقاربة الجزائرية في حل الأزمة المالية ولم شمل فرقاء هذه الدولة، وكذا استطاعتها جمع الفرقاء في ليبيا حول طاولة الحوار، في وقت ثمن غول حجم المساعدات التي تقدمها الحكومة الجزائرية لنظيرتها التونسية.