خبراء وبرلمانيون يطالبون بصلاحيات أوسع لمجلس الأمة

الرئاسة اقترحت دورا تشريعيا محدودا للغرفة العليا في تعديل الدستور

اقترح مشاركون في يوم دراسي حول “الدور التشريعي لمجلس الأمة”، نظمته وزارة العلاقات مع البرلمان، أمس، بالعاصمة، منح صلاحيات أوسع للمجلس في تعديل الدستور غير تلك التي اقترحتها السلطات في تعديل الدستور الذي تعتزم القيام به.
يعتقد الأستاذ الشريف كايس أستاذ القانون بجامعة تيزي وزو، أن مجلس الأمة “بلغ مستوى من النضج بما يؤهله لممارسة الوظيفة التشريعية كاملة”، أي تعديل النصوص واقتراح مشاريع القوانين، أسوة بالمجلس الشعبي الوطني. ورأى أنه من الضروري منح نفس الصلاحيات للغرفتين، مع إرفاقها بآلية لتسوية المنازعات المحتملة بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.
وضمت اقتراحات الرئاسة، في الوثيقة التي وزعت على الأحزاب والشخصيات السياسية، في ماي الماضي، منح مجلس الأمة حق المبادرة بالقوانين، عكس ما هو معمول به حاليا، والأولوية في النظر في مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإداري.
ورأى عضو المجلس السابق، بوزيد لزهاري، أن الظروف الحالية أصبحت مناسبة لتوسيع صلاحيات الهيئة في الظروف الحالية، خصوصا أن الأغلبية في الغرفتين هي نفسها، كما صدر نفس المقترح عن النائب السابق مسعود شيهوب، مقترحا توسيع صلاحيات مجلس الأمة في التشريع لكل المجالات عدا قانون المالية الذي يبقى حكرا على الحكومة. وعرض عضو مجلس الأعيان الأردني، أسامة أحمد ملكاوي، تجربة الغرفة العليا بالبرلمان ببلاده، كما قدم الأمين العام لمجلس الشيوخ الإسباني، مانويل كافيرو ڤوماز، تجربة المجلس ودوره في البرلمان، لافتا إلى تمتع الغرفة الثانية الإسبانية بكل الصلاحيات التي تحوز عليها الغرفة الأولى، مع اختلافات في شكل اقتراح التعديلات. وأيد رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، في رسالة له إلى الملتقى، منح دور أكبر للغرفة الثانية، بينما جدد رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، في رسالة مماثلة، مطالب هيئته بالحصول على صلاحيات كاملة.
وأعلن وزير العلاقات مع البرلمان، ماحي خليل، في تصريح صحفي، أن خلاصة اليوم الدراسي ستحول إلى السلطات المعنية، مبرزا أهمية الغرفة العليا في الحياة السياسية باعتبارها صمام أمان للوقاية من الأزمات والاضطرابات التي قد تبرز للوجود.