معارضو سعيداني بالبرلمان يضغطون لإلغاء قرار تعيين نواب الرئيس

استندوا إلى المادة 13 من القانون العضوي للمجلس

قرر نواب معارضون للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعيداني، رفع رسالة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والوزير الأول عبد المالك سلال يطالبون من خلالها بإلغاء مادة جديدة تقررت بعد المؤتمر العاشر للحزب والتي تعطي للأمين العام الحق في التعيين ضمن المناصب السيادية على غرار نواب الرئيس التي يتحصل عليها الحزب بالبرلمان بدل اعتماد مبدأ الانتخابات المنصوص عليها في القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.
وقبل أيام من إجراء انتخابات تجديد الهياكل بالمجلس الشعبي الوطني التي لم يحدد تاريخها بعد، وقع نواب معارضون داخل قبة البرلمان عريضة يطالبون فيها بإلغاء المادة الجديدة التي جاءت بعد المؤتمر العاشر للأفلان، والتي تقر بتعيين الأمين العام في المناصب السيادية على غرار نواب الرئيس التي يتحصل عليها الحزب بالبرلمان بدل اعتماد مبدأ الانتخابات.
وأوضح النواب الذين يحضرون لرفع العريضة في تصريح ل"الشروق" أن القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة كان واضحا خاصة في المادة 13 التي تحدد تنظيم الغرفتين وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، والتي تنص على أن نواب الرئيس ينتخبون من طرف المجلس لمدّة سنة واحدة قابلة للتّجديد، معتبرين أن اعتماد مثل هذا القرار غير قانوني ومن شأنه أن يضرب بمصداقية أعلى هيئة تشريعية.
انتخابات تجديد هياكل الآفلان بالمجلس مع تضارب التواريخ حول إجرائها، فإن 22 سبتمبر سيكون آخر أجل لتجديد حصة كل حزب في هياكل الغرفة السفلى للبرلمان، في ظل اختيار التجمع الوطني الديمقراطي لتنظيمها اليوم.

يذكر أن التعديل الذي تبناه عمار سعيداني بعد المؤتمر العاشر يهدف إلى تفادي وقوع أي انسداد في تسيير غرفتي البرلمان، مثلما حصل في العهدة الأخيرة لتجديد هياكل المجلس الشعبي الوطني، حيث أفرزت تلك الانتخابات نائب رئيس معارضا للأمين العام، وهو النائب معاذ بوشارب، الأمر الذي عرقل اجتماعات مكتب المجلس، ومن ثم السير الحسن لأشغال الغرفة السفلى.