سعداني: أويحيى تحدث بلسان الأرندي وليس كمدير لديوان الرئاسة

قال إن الرئيس استجاب ل17 مقترحا من 40 طرحها الأفلان

قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، إن الرئيس بوتفليقة وافق على إدراج 17 مقترحا من مجموع أربعين تقدم بها حزبه، في المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، واستغل الفرصة لينتقد غريمه، أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، قائلا إنه لم يكن يتكلم كمدير للديوان برئاسة الجمهورية.
وأوضح أمين عام الحزب العتيد في ندوة صحفية، عقدها أمس بمقر الحزب في العاصمة، أن الأفلان كان في مقدمة الأحزاب التي طالبت بترسيم اللغة الأمازيغية، وقدر سعداني بأن تقليص وغلق الرئيس بوتفليقة للعهد الرئاسية، إنما جاء استجابة لمقترح تقدم به حزبه كما قال .
ومن المقترحات التي قوبلت بتجاوب من قبل الرئيس أيضا، حسب المتحدث، تقليص الدورة البرلمانية إلى واحدة بدل اثنتين، كما سبق العمل بذلك، مشيرا إلى أن الغرض من ذلك، كان تخفيف العبء على الخزينة العمومية، وإعطاء صلاحيات أوسع للبرلمان حتى يتمكن من تقليص دور الرئيس في التشريع بالأوامر خلال العطلتين البرلمانيتين.
وعن عدم إلزام وثيقة الدستور الجديد رئيس الجمهورية باختيار الوزير الأول من الأغلبية البرلمانية، قلل أمين عام الحزب العتيد من هذا المستجد الذي لم يساير مقترح حزبه، معتبرا انتماء الرئيس للأغلبية ضامنا من الضمانات التي تبدد مخاوف حزبه، وهي النقطة التي قادته لمهاجمة رئيس الديوان برئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، الذي بدا عليه شيء من الانشراح وهو يتحدث عن هذه النقطة، حيث أوضح أن الرئيس لا يستشير بالضرورة الأفلان باعتباره الحائز على الأغلبية البرلمانية، وإنما كافة الأطراف الداعمة لبرنامج الرئيس، على حد تعبيره.
وبهذا الخصوص، قال سعداني إن أويحيى لم يكن يتكلم بصفته مسؤول في رئاسة الجمهورية وإنما كأمين عام للتجمع الوطني الديمقراطي، وهو الأمر الذي ما كان يجب أن يحدث، علما أن أويحيى سبق له وأن قاد الحكومة في عهد الرئيس بوتفليقة وقبله، وحزبه الأرندي لم يكن يتوفر على الأغلبية في الهيئة التشريعية.
وبدا واضحا من خلال مداخلة سعداني، أن الحساسية بلغت مداها بينه وبين أمين عام الأرندي، ومن ورائهما الحزبين الغريمين، فقد استفاض الرجل الأول في الحزب العتيد، في التأكيد على أن حزبه الأفلان هو من يملك الأغلبية في الغرفة العليا للبرلمان، بالأرقام وحتى بالأسماء، بعد انتخابات التجديد النصفي التي جرت نهاية الشهر المنصرم. علما أن أرقام المجلس الدستوري أكدت أن الأرندي يحوز أغلبية مقاعد مجلس الأمة.
ولأجل ذلك، تجاوز سعداني أخطاء من تمرد على الحزب من أبنائه في انتخابات التجديد النصفي، الذين فازوا وفتح الباب أمام محاسبة المحافظات التي لم تحتويهم، فيما أبقى على إقصاء من فشلوا في الاستحقاق.