قاعدة 51-49 تشعل حربا كلامية بين نواب الأرندي والأفلان!

مداخلات "مسمومة" ونواب ينسبون قانون الاستثمار للوزير بوشوارب

اشتدت وطأة الانتقادات الموجهة لوزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوراب بسبب القاعدة 51-49 من طرف نواب حزب جبهة التحرير الوطني، الذين واجهوه بمداخلات "مسمومة" واعتراضات على نص مشروع قانون الاستثمار، وذهب هؤلاء أبعد من ذلك حينما قالوا أنهم في حال صوتوا على القانون فسيكون ذلك لأجل "الرئيس بوتفليقة " وليس رضا عن شخص بوشوراب ومجهوداته.
واستغل النائب بهاء الدين طليبة عن حزب جبهة التحرير الوطني ونائب رئيس المجلس، مداخلته ليؤكد أن مشروع قانون الاستثمار جاء لتطبيق برنامج الرئيس والحكومة وليس قانون الوزير بوشوراب، مضيفا على هامش جلسة المناقشة أمس، أن حزبه لا يسعى للمعارضة من أجل المعارضة، وإنما مثل هذه القوانين -حسبه- لا تحتاج إلى منطق الأغلبية، بل تبحث عن توافق وإجماع حقيقي بين جميع التوجهات السياسية داخل المجلس، خاصة وانه يعتبر أول محطة في سبيل خلق الثروة بعد انهيار أسعار النفط، وهو ما ذهب إليه زميله في الحزب بدة محجوب الذي دعا إلى ضرورة استغلال هذا القانون لخلق استثمار حقيقي، مطالبا في نفس الوقت بمراجعة القاعدة الاستثمارية 51/ 49 دون المساس بالقطاعات الحساسة، كما تساءل عن الدور الحقيقي الذي تلعبه الوكالة الوطنية لترقية وتطوير الاستثمار؟
بالمقابل، دافع نواب التجمع الوطني الديمقراطي على نص مشروع قانون الاستثمار واعتبروه بمثابة العجلة التي من شأنها أن تدفع بالاقتصاد الوطني في عز الأزمة المالية التي تعرفها البلاد، حيث رافعت النائب فوزية سحنون لصالح الوزير بوشوراب مذكرة بالدور الذي لعبه للدفع بهذا القانون.
وهو عكس ما ذهبت إليه أحزاب المعارضة التي فتحت النار على شخص الوزير، واتهمته بعرض القانون على الأجانب في شيكاغو وباريس قبل عرضه في الجزائر وهذا لنيل موافقتهم ورضاهم، حيث قال النائب ناصر حمدادوش المحسوب عن التكتل الأخضر أن البرلمان يعيش وضعية تسلل أفقدته سيادته، لاسيما وان قانون الاستثمار على -حد قوله- صمم للأجانب وأفرغ من محتواه، وهو ما أكد عليه رئيس كتلته عبد الرحمان بن فرحات الذي تساءل عن الهدف من منح كل هذه الامتيازات للأجانب في قانون الاستثمار؟
من جانبه، قال النائب عن حزب العمال، رمضان تعزيبت في تصريح للصحافة، إن المطالب التي رفعها بعض النواب بخصوص مراجعة قاعدة 51/49 هدفها خدمة الأجانب، "وهم لا يريدون أن تراقب الدولة عمل الأجانب لديها"، مؤكّدا أنه حتى قبل 2009، عندما كانت هذه القاعدة غير موجودة لم يكن هناك استثمارات أجنبية، مضيفا أن الغرض من تحويلها إلى قانون المالية هو التخلص منها نهائيا.