فضيحة قطع غيار طائرات تجرّ 30 إطارا بالجوية الجزائرية إلى التحقيق

بودربالة يؤكد ل"الشروق" أن القضية تعود إلى سابقيه

شرعت فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية لدرك الجزائر، منذ 5 أيام في التحقيق مع 30 إطارا بشركة الخطوط الجوية الجزائرية يشتبه في تورطهم في إبرام صفقات غير قانونية، تخص شراء قطع غيار طائرات الجوية الجزائرية، بالمقابل، أكد المدير العام للخطوط الجوية الجزائر محمد عبدو بودربالة أن جميع الصفقات المبرمة في القطاع منذ توليه تسيير شؤونه، تمر عليه ولا تتم إلا بعد موافقته.
وحسب مصادر "الشروق"، فإن فصيلة الأبحاث لدرك العاصمة، شرعت في تحقيقاتها بناء على تقرير تضمن تجاوزات متكررة على مستوى لجنة دراسة العروض التجارية الخارجية بقاعدة الصيانة بمطار هواري بومدين والتابعة للخطوط الجوية الجزائرية، خاصة ما تعلق بإبرام صفقات عن طريق التراضي وبناء على ذلك تنقل المحققون إلى مكان الواقعة لجمع الأدلة والقرائن ومباشرة التحقيق في الفضيحة.
وقالت المصادر إنه من بين 30 إطارا مشتبها في تورطه في إبرام صفقات مخالفة للقوانين المعمول بها في شراء قطع غيار طائرات الجوية الجزائرية، تم التحقيق مع 12 موظفا بينهم إطارات مسؤولة بمديرية الشراء الخارجية و15 آخر بقاعدة الصيانة بمطار هواري بومدين التابعة للجوية الجزائرية، يرجح تورطهم في شراء قطع غيار من دون إخطار لجنة دراسة العروض التجارية الخارجية.
وكشفت مصادرنا أن الصفقات المشبوهة تخص شراء قطع الغيار، تخص طائرات "إيرباص إيه 330 200، إيه.تي.أر 72 500، بوينغ 737 600، 737 800، 767 300، 787 8"، وأن الجوية الجزائرية تكبدت أزيد من مليار دولار أي ما يعادل 10 آلاف مليار سنتيم خسارة.
وضمن هذا السياق اتصلت الشروق بالمدير العام للجوية الجزائرية محمد عبدو بودربالة أمس، وأكد أن قضية الحال تعود إلى عهد سابقيه، مشيرا إلى أنه منذ توليه منصب المدير العام للجوية الجزائرية، ألزم جميع مديري فروع الشركة بعدم إبرام الصفقات حتى لو كانت بسيطة من دون موافقته الشخصية.
وأضاف بودربالة أن المعطيات الحالية تلزم القائمين على المؤسسة بإعادة النظر في المنظومة إجمالا، بالإضافة إلى كل السلسلة المتدخلة في نشاط المؤسسة، من أجل معالجة الاختلالات ذات العلاقة بالعامل البشري أو التقني على حد سواء، قصد بلوغ التسيير المثالي، إذ تعيش الجوية الجزائرية حسب بودربالة في المرحلة الحالية، رغم النتائج المالية المسجلة، فترة حرجة خاصة بالنسبة للمنافسة التي تفرضها المؤسسات الأجنبية المتخصصة في النقل الجوي على حصة السوق، وإرجاع السمعة التجارية الحسنة للمؤسسة على الصعيد المحلي والخارجي.