حجز 600 قطعة سلاح تداولها 2500 شخص خارج القانون

مصالح الدرك قضت على الأسوق السوداء للسلاح عبر 40 ولاية

أفادت مصادر مسؤولة بقيادة الدرك الوطني أن فرقها عبر الوطن نجحت في تنظيف الولايات من الأسواق السوداء للأسلحة بنسبة تجاوزت 8 بالمائة، وهو ما يعكسه عدد الأسلحة والذخيرة التي تم حجزها عبر السنوات الثلاث الأخيرة وعدد الأشخاص الموقوفين.
كما أن الجزائر حسب الأرقام قضت بشكل شبه نهائي على حيازة وتداول الأسلحة خارج القانون والمتاجرة بها في السوق السوداء.
وحسب الحصيلة الرسمية التي قدمتها قيادة الدرك الوطني فإنه تم خلال السنتين الماضيتين توقيف أزيد من 2500 شخص تورطوا في أكثر من 2100 قضية حيازة غير قانونية أو المتاجرة بالأسلحة أو صناعتها، وتمّ حبس 1200 من مجموع الموقوفين الذين تداولوا على مدار السنتين الماضيتين ما يزيد عن 600 قطعة سلاح باختلافها، منها أسلحة حربية وبنادق صيد ونصف آلية ومنها أيضا أسلحة تقليدية. كما تم استرجاع ما يزيد عن 20 ألف رصاصة وطن ونصف طن من مسحوق البارود وكميات أخرى من المساحيق المصنفة كذخيرة تستعمل في الصيد قدرت ب 40 طنا.
وبإجراء مقارنة بين ما حجز سنة 2008 و2009 فيما يخص الكميات المحجوزة والأشخاص الموقوفين فإن تراجعا كبيرا تم تسجيله بنسب تتراوح بين 4 بالمائة و80 بالمائة.
أما عدد قطع الأسلحة سنة 2008 فبلغ 356 قطعة لكن في العام الموالي لم يتجاوز 262 قطعة، وتقريبا الأمر نفسه بالنسبة للمتورطين والمسجونين في عدد من القضايا، حيث لم يتجاوز 1040 قضية سنة 2009. فيما عدد قضايا الأسلحة خلال 2008 قارب 1080 قضية، وبالنسبة للمتورطين فعددهم سنة 2008 كان 1311شخص لكنه لم يتجاوز العام الماضي 1228 شخص.
وفي قراءة للأرقام المحصل عليها قال مسؤول بقيادة الدرك إن النسبة المتحصل عليها في السنة الماضية مقارنة بسنة 2008 فإنها تعكس تراجع الاتجار بالأسلحة وحيازتها خارج القانون كما أنه مؤشر كاف لانقراض هذه الآفة بشكل تدريجي.