رئيسا بلدية الشراقة الحالي والسابق و6 إطارات أمام محكمة القليعة

بتهم تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة والتزوير

تنظر قريبا محكمة الجنح بالقليعة في إحدى فضائح بلدية الشراقة، التي تورط فيها رئيس المجلس البلدي الحالي والسابق، رفقة 10 أشخاص آخرين، بينهم الأمين العام للبلدية، رئيس مصلحة الإحصاء، مديرة الموارد البشرية، عضو منتخب، ضابط الحالة المدنية وكاتب إداري بمصلحة الشؤون الاجتماعية، حيث وجهت لهم تهم تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، التزوير في محررات إدارية، تسليم موظف وثائق لشخص يعلم أنه لا حق له فيها تلقى مزية غير مستحقة، وتوبع متهمان بجنحة رشوة موظفين عموميين، وآخران بجنحة النصب.
وتفجرت القضية من خلال 3 شكاوى رفعت ضد رئيسي البلدية والمتهمين العشرة، بعد توزيع محلات في إطار تشغيل الشباب لموظفين بالبلدية، وصرف رواتب لموظفين وهميين بالبلدية، فيما تشير مصادر مطلعة، إلى إن وقائع القضية بدأت في 29 أكتوبر 2014 عندما باشرت الشرطة القضائية تحرياتها وتفتيش منزل كاتب إداري بمصلحة الشؤون الاجتماعية قصد البحث عن شهادة المستوى الأصلية بعد عثور رجال الأمن على نسخة مزورة لها، وصدفة وجدوا عقد إيجار محل في إطار تشغيل الشباب موقع من طرف "مير" الشراقة الحالي ودفتر الأعباء، وقرار منح مسكن تطوري بقاوش باسم شخصين، وقرارين آخرين، بالإضافة إلى قرار استفادة من قطعة أرض، وقد صرح المتهم خلال التحقيقات أن الوثائق المحجوزة ملك لمعارفه نسوها في مكتبه، غير أن الشرطة بينت أن أصحاب الوثائق غير مالكين لتلك العقارات، كون أسمائهم لم ترد في قائمة المستفيدين من محلات تشغيل الشباب المسلمة من الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للشراقة، والمير الحالي سلم عقود إيجار المحلات لأربعة أشخاص، بعد إقصاء مستفيدة شرعية.
وأفادت وكالة التسيير والتنظيم العقاري لولاية الجزائر، أن قرار الاستفادة من قطعة الأرض مزور، ولم تتوقف التجاوزات عند هذا الحد، فقد أثبتت التحقيقات أن بعض إطارات البلدية تلقوا رشاوى بقيمة 160 مليون سنتيم مقابل التنازل عن أملاك البلدية، في حين أكد أحد الموظفين المتقاعدين مصادقته على عقد التنازل المزور.
ومن بين المخالفات المرتكبة من طرف المتهمين منح أجور لموظفين بالبلدية دون التحاقهم بمناصب عملهم، وانفجرت القضية سنة 2015 عندما تلقت مصالح الأمن رسالة مجهولة تفيد أن رئيس البلدية السابق ورئيسة مصلحة المستخدمين يصرفان أجورا لموظفين وهميين. وبعد التحري تبين وجود عامل متواجد في السجن يتقاضى راتبه بصفة عادية. كما تم إحصاء 2210 عامل أغلبيتهم بعقود دائمة وآخرين بتوقيت جزئي، ووظفوا في المؤسسات التربوية كحراس وعاملات نظافة، حيث وصل عدد العمال في ابتدائية واحدة 41 وتم تعيين 14 حارسا في مدرسة أخرى، وتم ذلك بالتواطؤ مع الأمين العام ومديرة الموارد البشرية اللذين فندا التهم المنسوبة إليهما وأكدا أن مراقبة مداومة العمال من صلاحية مصلحة المستخدمين.
وعند مواجهة قاضي التحقيق "مير" الشراقة الحالي بالتهم المنسوبة إليه، فندها جميعها، مشيرا إلى أنه رغم أنه المسؤول الأول عن البلدية، غير أنه كان يعمل بالتنسيق مع المصالح الإدارية، مؤكدا أنه لم يمنح عقود ملكية أو إيجار خلال عهدته.