استعمال 4 بنادق فقط في الأعراس مقابل مليون ضريبة!

والي خنشلة يرخّص.. ومخاوف من "القتل الخطأ"

تراجعت سلطات خنشلة الولائية، عن قرار حظر استعمال الأسلحة النارية، في المناسبات والأفراح، بعد أسبوع فقط من تنفيذ قرار الحظر، على خلفية الحوادث الجسمانية الأليمة، التي سجلت بالولاية، نتيجة الاستعمال العشوائي للأسلحة النارية، في الأعراس والأفراح، كان آخرها وفاة الشاب مرير صاحب ال33 سنة، وهو متزوج وأب لطفلة، بعد إصابته برصاصة طائشة اثناء مراسيم نقل عروس إلى بيت زوجها بقلب المدينة، مما أدى إلى اتخاذ قرار المنع الذي وإن أثلج صدور الكثيرين، فإن بعض الأعيان عادوا ليقنعوا السلطات بأن البارود ضمن تراث المنطقة.
فأصدر والي ولاية خنشلة، حمو بكوش، قرارا ولائيا، يحمل رقم: 2162 / و خ / م ا ع و خ / 2016، يسمح من خلاله لصاحب الفرح، حسب المادة الثانية، استعمال بنادق تقليدية، من الصنف الثامن، لإطلاق البارود، في حدود أربع بنادق على اكثر تقدير، يستعملها الأشخاص المؤهلون الذين لا تقل أعمارهم عن 40 سنة، ويحوزون رخصة من رئيس البلدية، مع دفع طلب لذلك وحقوق استعمال البارود المقدرة بعشرة آلاف دينار جزائري، تسدد على مستوى قباضات الضرائب بالبلديات، إضافة إلى حقوق الزفاف 1500 دج، وقد جاء في القرار ذاته، بأن ترخيص السلطة باستعمال الأسلحة، وإطلاق البارود، يكون بشكل استثنائي، مراعاة لخصوصيات وعادات وأعراف المنطقة، التي ورثت ذلك أبا عن جد.
كما ألح القرار ذاته في مادته ألأولى، على منع احتلال الأرصفة والشوارع من قبل مواكب السيارات، وإعاقة حركة المرور، وكذا استعمال الذخيرة الحية بمختلف أنواعها، والأسلحة النارية في الشارع العمومي، وفقا لنص المادة الأولى، من القرار الولائي.
وعن المناسبات الدينية والوطنية، أشار القرار، إلى ان استعمال الأسلحة النارية، والبارود من طرف الجمعيات يخضع لترخيص مسبق من والي الولاية، حسب محتوى المادة الرابعة من القرار، وكل مخالف لنصوص القرار ستسلط ضده عقوبات، جزائية محددة في القانون، مع السحب الفوري للسلاح المستعمل. وكانت سلطات خنشلة، قد أمرت في وقت سابق بعد مقتل الشاب مرير، بتجميد نشاط 05 جمعيات محلية، تنشط في مجال استعمال البارود في الأفراح والمناسبات، مع حظر استعمال الأسلحة النارية، وتسليط عقوبات صارمة في حق كل مخالف للتعليمات مهما كان منصبه أو هويته.