التخلص من التبعية مرهون بإنتاج المواد ذات الاستهلاك الواسع محليا

70 بالمائة من غذاء الجزائريين مستورد

أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات السيد رضا حمياني أن 70 بالمائة مما يستهلكه الجزائريون من مواد غذائية يأتي من الخارج، الأمر الذي يجعل الجزائر بلدا غير آمن غذائيا. وتوقع المتحدث أن الفاتورة الغذائية التي أصبحت حاليا تقارب ال7 ملايير دولار مرشحة للإرتفاع إلى ما يقارب ال15 مليار دولار مع مطلع سنة 2015. ودعا المتحدث في افتتاح لقاء أمس إلى ضرورة أن يعمل قطاعا الفلاحة والصناعات الغذائية جنبا لجنب قصد بناء جسور تعاون فيما بينها لاستدراك ما تأخر تحقيقه منذ سنوات.
وأجمع المتعاملون التابعون لقطاعي الفلاحة والصناعات الغذائية المشاركين في اللقاء الذي ينظمه منتدى رؤساء المؤسسات والغرفة الوطنية للفلاحة منذ أمس بفندق الأوراسي على أن التخلص من التبعية الغذائية التي تكلف الدولة سنويا ملايير الدولارات وتجعل من الجزائر بلدا غير آمنا غذائيا لن يتحقق إلا بإعطاء الأولوية لإنتاج كل ما يمكن إنتاجه محليا بالجزائر، وعلى الخصوص المواد ذات الاستهلاك الواسع لاسيما الحبوب وعلى رأسها القمح والحليب والزيوت وغيرها من المواد. وأوضح رضا حمياني الذي أشرف أمس على افتتاح اللقاء أن الجزائر لا تستغل كل ثرواتها بالشكل الكافي والتي من شانها أن تغنيها من اللجوء إلى استيراد الكثير من المواد.
ويأتي هذا اللقاء الذي يعتبر الأول من نوعه بين إطارات قطاع الفلاحة وممثلي الفلاحين من جهة والمتعاملين في مجال الصناعات الغذائية في وقت أصبحت فيها الحاجة ماسة لكي يتعاون القطاعان، بعد أن أدار كل منه ظهره للأخر لسنوات. وحسب مدير الدراسات بوزارة الفلاحة السيد حسين عبد الغفور فإن على الدولة دعم الفروع المنتجة محليا قبل دعم ما يأتي من الخارج وذكر مادة الحليب كمثال "علينا أن ندعم الوحدات والفروع التي تنتج الحليب محليا لترقية الكمية المنتجة محليا" يقول السيد عبد الغفور الذي ألح على ضرورة السعي من أجل إنتاج كل ما يمكن للجزائر أن تنتجه محليا ليبقى المجال مفتوحا أمام استيراد المواد التي لا تنتج في الجزائر مثل البن والسكر وغيرها من المواد.
وعند تطرقه لواقع الفلاحة في الجزائر أشار ممثل وزارة الفلاحة إلى قلة تساقط الأمطار التي تراجعت بنسبة 30 بالمائة خلال الخمسين السنة الأخيرة إضافة إلى الأراضي المزروعة المحدودة، فمن بين 8.4 مليون هكتار نجد 1.2 مليون هكتار فقط ملائمة للفلاحة، كما يبقى مشكل الماء من أهم عوائق الفلاحة في الجزائر.
ولتعزيز الأمن الغذائي يرى المختصون المشاركون في اللقاء الضرورة الملحة لمنح الأولوية للمواد ذات الاستهلاك الواسع وعلى الخصوص القمح والحليب والزيوت، البطاطا والخضر الجافة واللحوم الحمراء والبيض، التي سترتفع احتياجات الجزائر منها في السنوات القليلة القادمة، فبالنسبة للقمح فإن الجزائر في حاجة إلى 80 مليون قنطار في سنة2015.
وبهدف تقليص الفاتورة الوطنية التي أصبحت تثقل ميزانية الجزائر، يحاول المتعاملون الفلاحيون والصناعات الغذائية خلال الورشات السبع و هي ورشة الحليب ومشتقاته والحبوب واللحوم والبطاطا والزيوت والطماطم الصناعية والتمور بداية العمل المشترك، الذي يهدف إلى استغلال المواد المنتجة محليا قبل اللجوء إلى الاستيراد. ومن المنتظر أن يشرف اليوم رئيس الحكومة على اختتام أشغال هذه الورشات بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين الغرفة الوطنية للفلاحة ومنتدى رؤساء المؤسسات.