جزائريان فقط في معتقل غوانتنامو

وزارة العدل تقول إن الملف محل متابعة وتنسيق مع الإدارة الأمريكية:

أفادت وزارة العدل، أن وضعية الرعايا الجزائريين المحبوسين بغوانتنامو، محل متابعة دائمة من طرف السلطات الجزائرية مع نظيرتها الأمريكية، وانه بالاتفاق معها، شُرع سنة 2008 في إجراءات ترحيل المحبوسين نحو الجزائر.
وذكرت الوزارة في بيان إعلامي، أمس، -تحوز الشروق نسخة منه- أن رعيتين جزائريتين، لا يزالان رهن الحبس بغوانتنماو، بعد ما كان عددهم سنة 2006 في حدود 26 شخصا، وأورد المصدر "خلال سنة 2006 تنقل وفد رسمي جزائري إلى القاعدة البحرية بغوانتنماو، وتحقق من وجود 26 رعية جزائري ضمن الأشخاص المحبوسين".
وكان وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، قد صرح شهر ديسمبر من السنة الماضية، أن من بين المحبوسين الستة والعشرين، عالج القضاء ملفات 18 شخصا، وان 8 آخرين لم يتم ترحيلهم إلى الجزائر، وللعلم فإنه من بين 18 المذكورين، تم ترحيل 17 منهم مباشرة إلى الجزائر، أما الشخص الأخير، والذي يحمل جنسية مزدوجة فقد عاد طواعية إلى الجزائر بعد أن تم ترحيله إلى دولة أخرى.
وفيما يخص الثمانية الباقين، والذين تم التحقق من هوياتهم، فقد تم ترحيل 6 منهم - من بينهم 5 يحملون جنسية مزدوجة- إلى دول استقبال متخلفة، في حين ماتزال رعيتان جزائريتان رهن التوقيف في معتقل غوانتنامو.
ويأتي بيان وزارة العدل، بعد الدعوة التي أطلقتها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، للسلطات الجزائرية بالكشف عن العدد الحقيقي للمعتقلين الجزائريين في "غوانتنامو"، وقدرت الرابطة، أن هنالك تضاربا حاصلا في عددهم.