الوزارة تلجأ إلى الإقتطاع من أجور المحتجين

بسبب تواصل إضراب ممارسي الصحة:

قررت وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات تطبيق إجراءات متضمنة في قانون العمل بعد أن سجلت ''بأسف'' تواصل الإضراب الذي شنه ممارسو الصحة العمومية حسبما أشارت اليه الوزارة في بيان لها.
وأكد ذات المصدر أن هذه الإجراءات تتمثل في ''الإقتطاع من الأجور لمجموع أيام الإضراب و توجيه إعذارات فردية لكل الممارسين الذين تخلوا عن مناصب عملهم'' مضيفا أنه سيتم عقب هذا ''الشروع في إجراءات الطرد ضد كل ممارس لا يلتحق بمنصب عمله.''
وبعد أن أعربت عن ''قناعتها'' بأن الحوار و التشاور هما الكفيلان بضمان التكفل المسؤول بكل العناصر المشاركة في تحسين الظروف الإجتماعية و المهنية لممارسي الصحة العمومية دعت الوزارة مجددا مجموع الممارسين إلى الحوار و إلى الإلتحاق بمناصب عملهم.
وأضاف البيان أنه بالرغم من التقدم المسجل في معالجة المطالب الإجتماعية و المهنية و تنظيم العديد من جلسات العمل و الصلح مع المكاتب الوطنية للشركاء الإجتماعيين المعنيين فإن الوزارة تسجل ''بأسف'' تواصل الإضراب الذي دعت إليه النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية و النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية.
ومع أن العدالة أمرت بوقف الإضراب و استئناف العمل فإن الوزارة يضيف نفس المصدر ''فضلت'' طريق الحوار و التشاور حتى يتم معالجة مطالب الشركاء الإجتماعيين في ''جو من الهدوء دون المراهنة بصحة المواطن.''
وأمام تمسك النقابتين بموقفهما و رفضهما المشاركة في إعداد النظام التعويضي باللجنة التي تضم مجموع النقابات الأخرى للصحة فإن الوزارة ''مجبرة يضيف البيان على تنفيذ كل الإجراءات المتضمنة في التنظيم المسير لعلاقات العمل حتى يتم وضع حد للمراهنة بالمرضى و عائلاتهم.''