بركات يهدد المضربين في قطاعه بالطرد

قررت وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات تطبيق إجراءات متضمنة في قانون العمل بعد أن سجلت ''بأسف'' تواصل الإضراب الذي شنه ممارسو الصحة العمومية حسبما أشارت اليه الوزارة مساء أول أمس في بيان لها. وأكد ذات المصدر أن هذه الإجراءات تتمثل في ''الإقتطاع من الأجور لمجموع أيام الإضراب و توجيه إعذارات فردية لكل الممارسين الذين تخلوا عن مناصب عملهم'' مضيفا أنه سيتم عقب هذا ''الشروع في إجراءات الطرد ضد كل ممارس لا يلتحق بمنصب عمله''. وبعد أن أعربت عن ''قناعتها'' بأن الحوار و التشاور هما الكفيلان بضمان التكفل المسؤول بكل العناصر المشاركة في تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لممارسي الصحة العمومية دعت الوزارة مجددا مجموع الممارسين إلى الحوار و إلى الالتحاق بمناصب عملهم. وأضاف البيان أنه بالرغم من التقدم المسجل في معالجة المطالب الاجتماعية والمهنية وتنظيم العديد من جلسات العمل و الصلح مع المكاتب الوطنية للشركاء الاجتماعيين المعنيين فإن الوزارة تسجل ''بأسف'' تواصل الإضراب الذي دعت إليه النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية و النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية. ومع أن العدالة أمرت بوقف الإضراب و استئناف العمل فإن الوزارة يضيف نفس المصدر ''فضلت'' طريق الحوار والتشاور حتى يتم معالجة مطالب الشركاء الاجتماعيين في ''جو من الهدوء دون المراهنة بصحة المواطن''. وأمام تمسك النقابتين بموقفهما و رفضهما المشاركة في إعداد النظام التعويضي باللجنة التي تضم مجموع النقابات الأخرى للصحة فإن الوزارة ''مجبرة يضيف البيان على تنفيذ كل الإجراءات المتضمنة في التنظيم المسير لعلاقات العمل حتى يتم وضع حد للمراهنة بالمرضى و عائلاتهم''.