عدة مشاريع دكتوراه "ال ام دي" مهددة بالإلغاء بسبب عدم اكتمال النصاب

أساتذة يناشدون وجامعات تضطر إلى تمديد التسجيلات

تسعى مختلف الجامعات الجزائرية إلى ضبط آخر الرتوش تحسبا لتنظيم مشاريع مسابقات الدكتوراه "ال ام دي" التي صادقت عليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الصائفة المنصرمة، وهو ما أرغم الجهات التنظيمية إلى محاولة تفادي عديد العوائق التي تهدد إلغاء بعض مشاريع الدكتوراه بسبب عدم اكتمال النصاب.
وجدت بعض الكليات والأقسام بعديد الجامعات الجزائرية نفسها أمام متاعب تنظيمية، بسبب قلة توافد المترشحين لخوض مسابقات الدكتوراه، التي ستجرى خلال شهر أكتوبر الجاري، ولم تتوان العديد من الجامعات إلى تمديد آجال التسجيل بأسبوع أو 10 أيام إضافية، بسبب عدم اكتمال النصاب الذي يهدد عديد المشاريع بالإلغاء في حال ضمان العدد الكافي للمترشحين وفق ما تصب إليه القوانين. وقد اضطر العديد من الأساتذة الجامعيين إلى مخاطبة الطلبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وحثهم على التوافد بكثرة للتسجيل، بغية تجنب شبح إلغاء المشاريع المقترحة، في سيناريو شبهه البعض بالكيفية التي يتم بها مناشدة المواطنين للتوافد على مقاعد الاقتراع خلال الانتخابات. وطرح هذا الإشكال الكثير من علامات الاستفهام، حول أسباب ومخلفات عدم اكتمال النصاب في بعض مشاريع الدكتوراه المقترحة، حيث أرجع البعض ذلك إلى إحباط الطلبة المتخرجين بشهادة ماستر، ما يجعل حسبهم المشاركة في مسابقات الدكتوراه عديم الجدوى، تحت مبرر الضبابية والمصداقية، في الوقت الذي أرجع آخرون الإشكال القائم إلى موافقة الجهات الوصية بشكل مبالغ على مشاريع كثيرة في تخصصات معينة دون مراعاة الحاجيات المطلوبة من حيث التأطير وعدد الطلبة، في الوقت الذي حرمت تخصصات أخرى من حقها في مشاريع الدكتوراه وعدد المناصب الكافية للمترشحين.
ويعيدا عن إشكالية تواضع المترشحين المتوافدين على بعض المشاريع المقترحة، بشكل يهددها بالإلغاء في حال عدم الإسراع لضمان اكتمال النصاب، فإن وزارة التعليم العالي أصدرت هذا العام العديد من القرارات، بخصوص كيفية تنظيم وتصحيح مشاريع الدكتوراه، حيث تقرر عدم إدراج معدل المحصل في الماستر مع نقاط المواد الممتحنة في مسابقة الدكتوراه، بعدما كان يدرج في وقت سابق ب 25 بالمئة، كما منحت الأولوية للطلبة المصنفين في فئة "أ" بصرف النظر عن المعدل المحصل، في الوقت الذي يتعين ضبط وتحرير الأسئلة صبيحة يوم إجراء المسابقات، موازاة مع تواجد الممتحنين في الأقسام والمدرجات، وهذا باختيار 3 أسئلة توضع في أظرف مستقلة، على أن يتم اختيار واحد منهم بالقرعة من طرف الطلبة، وهذا من باب تفادي شبهات أو تجاوزات في هذا الجانب، كما تقرر أن يتم تصحيح ورقة الممتحن من طرف أستاذين بشكل مستقل، مع إمكانية اللجوء إلى أستاذ ثالث في حال وجود فارق كبير بين التصحيح الأول والثاني، ناهيك عن جلب أستاذ أو أستاذين من جامعات أخرى لإضفاء المصداقية على المسابقات المقترحة في مختلف الجامعات الجزائرية.