الجزائر تحظر الإشهار عبر غوغل وفيسبوك

سلال يأمر باتخاذ إجراءات لمنعه

قررت الحكومة منع الشركات العمومية والخاصة الجزائرية، من نشر الإشهار والإعلانات عبر شبكة الأنترنت باستخدام مواقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك أدس) وخدمة الإعلانات "أد وردز" التي يوفرها موقع غوغل.
وفي تعليمة وجهها الوزير الأول، عبد المالك سلال، الأسبوع الماضي، إلى الهيئات الوزارية، جاء فيها "بلغنا أن متعاملين جزائريين قاموا بإدراج إعلانات إشهارية مفوترة بالعملة الصعبة"، في إشارة إلى الشركات التي تقوم بالإعلان عن منتوجاتها عبر الأنترنت، حيث يمنع القانون الجزائري تقديم خدمات داخل البلاد مدفوعة بالعملة الصعبة.
وأشار الوزير الأول في التعليمة الوزارية، إلى "وجود لافتات ومقاطع فيديو إشهارية منشورة عبر خدمة غوغل أد وورد"، حسبما أورد موقع "كل شيء عن الجزائر"، حيث تم العثور على بعض الإعلانات الإشهارية لشركات جزائرية في مواقع إلكترونية معروفة بنشرها معلومات ضد الجزائر أو الهجوم على مسؤولين جزائريين.
وتستخدم العديد من الشركات العمومية موقعي "غوغل" و"فيسبوك" لنشر إعلاناتها وحملاتها الإشهارية عبر مواقع مختلفة، ما أدى بالوزير الأول عبد المالك سلال، في تعليمته إلى "الأمر باتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد لهذه الممارسات غير المقبولة" على حد قوله.
من جهة أخرى، ذكر الوزير الأول - في تعليمته - بضرورة حماية الملكية الفكرية للمؤلفين الجزائريين معتبرا أن "الإشهار في الخارج يهدد المؤلفين الجزائريين ويتعارض مع القانون"، محذرا من مخاطر هروب المعلنين الجزائريين نحو المواقع الإلكترونية الأجنبية، حيث يصبح إعلام المواطن الجزائري من الخارج.
وتستخدم بعض الشركات العمومية والخاصة، مواقع التواصل الإجتماعي والوسائل التي يوفرها محرك البحث "غوغل" لنشر إعلاناتها على المواقع الإلكترونية الجزائرية والأجنبية.
وبلغت قيمة سوق الإشهار في الجزائر خلال السنة الماضية 2015، حوالي 200 مليون دولار، حسب تصريح وزير الاتصال حميد قرين.
وتشير الإحصاءات إلى تضاعف قيمة هذه السوق خلال السنوات العشر الأخيرة، إذ قدرت قيمتها في عام 2006 بحوالي 80 مليون دولار.
وتشرف الوكالة الوطنية للنشر والإشهار العمومية على ما يقارب 65 في المائة من هذه السوق.
ويسيطر على سوق الإشهار في الجزائر، متعاملو الهاتف النقال باعتبارهم أكبر المعلنين إلى جانب قطاع السيارات الذي يعتبر أيضاً من أهم المعلنين في وسائل الإعلام وقطاع الأغذية، الذي يشهد تطوراً من حيث نسبة الإعلانات.
وكان وزير الاتصال حميد قرين، قد كشف أن حجم الإشهار العمومي تراجع بنسبة 65 بالمائة خلال سنتي 2015 و2016 بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية .
وأضاف الوزير في تصريح صحفي سابق، أن" 90 بالمائة من الإشهار الذي توزعه الوكالة الوطنية للنشر والإشهار تستفيد منه الصحف الخاصة، فيما تستفيد الصحف العمومية بنسبة أقل من 10 بالمائة" من إشهار الوكالة.
وأكد الوزير أن "توزيع الإشهار يخضع بالدرجة إلى إرادة المعلن، الذي يفترض أن يقصد المؤسسات التي تعتمد الشفافية في التسيير، والتي تتفادى الشتم والقذف"، معتقدا بأنه "من غير المعقول نشر إشهار في صحيفة لا تراعي الشروط المهنية، علما أن قانون الإشهار ينص على هذه المعايير".