احتجاجات عارمة بالجملة تهز مقر ولاية الجزائر

أصحاب التساهمي بعدة بلديات ومقصيون ومطرودون ينتفضون

عاش مقر ولاية الجزائر، الأربعاء، حالة من الفوضى بعد ما شهد 3 احتجاجات، حيث أقدم كل من المستفيدين من سكنات تساهمية إيجارية بدرارية والسحاولة وكذا مقصون بحي سيرفونتاس ببلدية بلوزداد والمطرودين من فندق الزعيم، على الاحتجاج للمطالبة بتدخل والي العاصمة عبد القادر زوخ.
الاحتجاج الأول نظمه المستفيدون من السكنات التساهمية الإيجارية بدرارية وسحاولة بسبب التماطل الكبير الذي تشهده وتيرة إنجاز 2684 وحدة سكنية، وأعرب المحتجون في حديث جمعهم ب"الشروق" عن استيائهم وتذمرهم الشديدين من سياسة " اللامبالاة" التي انتهجها المسؤولون.
واشتكى المحتجون من الممارسات التي تقوم بها المراقبة العقارية المكلفة بإنجاز المشاريع والتي كان من المفترض أن تنتهي الأشغال بها بعد 5 سنوات منذ انطلاقها في سنة 2008 على أن يسلم المشروع سنة 2013، إلا أنه عرف تأخرا لأكثر من 3 سنوات.
وحسب المحتجين فإن الأشغال تسيير بوتيرة بطيئة جدا، حيث لا تتجاوز الأشغال 60 بالمائة في المشروعين، ولغاية اليوم لم يكلل المشروع بأي عملية تسوية لأسباب تبقي مجهولة حسب المحتجين.
الاحتجاج الثاني نظمه مقصون من الشطر الثاني من المرحلة الرابعة لعملية إعادة الإسكان الذين كانوا يقيمون بالحي القصديري سيرفونتاس ببلوزداد، حيث عمدوا إلى نقل احتجاجهم من مقر بلدية بلوزداد إلى مقر ولاية الجزائر للضغط على الولاية لإيفاد لجنة للتحقيق في قائمة المستفيدين، وإقصاء 10 عائلات دون مبررات، حيث بقيت الأسباب غامضة إلى اليوم، خصوصا بعد إدراج عائلات تقطن خارج الحي ضمن قائمة المرحلين.

كما احتجت أمام مقر ولاية الجزائر، 27 عائلة مطرودة كانت تقطن بفندق الزعيم ببلدية سيدي أمحمد، والتي اعتبرت القرار الذي اتخذه والي العاصمة بإخلاء فندق الزعيم الذي كانوا يقيمون فيه منذ أكثر من 15 سنة وتحويل أوراقه للعدالة بعد اكتشاف عدة تجاوزات، بغير الصائب، خصوصا وأنهم كانوا يقومون بدفع الكراء بطريقة قانونية والمقدر بحوالي 25 ألف دج شهريا، حيث طالب المحتجون بإيجاد حل لوضعيتهم بعد ما وجدوا أنفسهم في الشارع.