ناشطون بالوادي يجمعون فواتير الكهرباء ويعيدونها ل "سونلغاز"

مطالب بتسريع عمل اللجنة المكلفة بدراسة إمكانية تخفيض الأسعار

سلك زبائن مؤسسة توزيع الكهرباء بكل من دائرتي المغير وجامعة في الوادي، طريقة جديدة في الاحتجاج السلمي، من خلال إقدام بعض ممثلي الأحياء بجمع فواتير الكهرباء الأخيرة التي شهدت مبالغ خيالية مرتفعة مقارنة بالفواتير السابقة، على جمع تلك الفواتير وإعادتها إلى المديرية المعنية.
تشهد ولاية الوادي، وعموم مناطق الجنوب تململا ومطالب بتراجع السلطات المسؤولة عن الزيادات في أسعار الكهرباء، ،والتي أرهقت كاهل الزبائن خاصة أصحاب الدخل الضعيف والفلاحين، والذين يستهلكون طاقة كهربائية كبيرة بحكم عملهم، ففي بلدية المغير لوحدها تحرك العديد من أرباب العائلات ،في هذه الحركة الإحتجاجية على غرار سكان حي البناء الذاتي وحي الاستقلال والعالية، وعمت عملية جمع الفواتير أحياء أخرى، وقد صرح بعض القائمين على هذه العملية للشروق، بأنهم سيقدمون هذه الفواتير لفروع الوكالات التجارية لمديرة توزيع الكهرباء والغاز، على مستوى كامل المقاطعة الإدارية للمغير وإعادتها دون تسديد قيمتها، رفضا منهم على رفع تسعيرة الطاقة، ولم يستبعد عدد منهم إمكانية لجوئهم إلى حرق لحرق الفواتير، وتمزيقها كأسلوب حضاري للاحتجاج بعيدا عن التخريب أو التصعيد على حد قولهم .
وفي بلدية جامعة، أقدم العديد من ممثلي المجتمع المدني بالأحياء مؤخرا على جمع الفواتير، وتقرر كذلك إعادتها للمديرية المعنية، وحسب عدد من أرباب الأسر للشروق فإن رواتبهم أصبحت غير كافية لتسديد فواتير الكهرباء. وأسر بعضهم أنهم باعوا ثلاجات وتلفزيونات و أغراض شخصية، لتسديد فواتيرهم، وفي بلدية أم الطيور أقدم عمال مديرية توزيع الكهرباء على قطع الإمداد بالكهرباء عن عدد من الزبائن، واستهجن عدد من السكان الإجراء الذي قامت به الشركة، وحذروا من ما قد يحدث واعتبروه استفزازا لهم.
وفي مناطق أخرى في البلديات الثمانية لوادي ريغ، قامت المؤسسة فعلا بقطع الكهرباء وتحذير المواطنين من مغبة عدم دفع فواتيرهم، وذلك بفرض غرامة التأخير، الشيء الذي دفع بهم لابتداع حركة احتجاجية بإعادة الفواتير، مطالبين الجهات العليا التسريع في تطبيق قرارات الوزارة، وتخفيض التسعيرة واتباع سياسة التسديد بالتقسيط وعدم قطع التيار عن البيوت، خاصة في ظل الحرارة الشديدة، التي تشهدها المنطقة هذه الأيام، وناشدوا كل الجهات المسؤولة التدخل في أقرب الآجال وتسريع عمل اللجنة، التي أعلن وزير الداخلية إنشاءها، بغية بحث سبل تخفيف وطأة فواتير الكهرباء عن سكان الجنوب.