"ملف العقار لا يعالج إلا بجر المتلاعبين به إلى العدالة"

رؤساء جمعيات يخاطبون والي ورقلة:

أثارت الخرجات الميدانية التي شرع فيها والي ورقلة منذ تنصيبه، ردود فعل في الشارع المحلي آخرها الزيارة التفقدية لقطاع السكن ببلديتي الرويسات وورقلة، أين وقف الوالي على خروقات بالجملة في تجسيد المشاريع تتعلق في مجملها بعيوب تقنية، فضلا عن مشاكل أخرى مرتبطة بالعقار كان لها تداعيات سلبية في تنفيذ العديد من المشاريع الهامة.
وقف الوالي الثلاثاء على تجاوزات جمة في انجاز المشاريع في قطاعي السكن والأشغال العمومية، وبدا ذات المسؤول في قمة الغضب مما وصفه بالفوضى والإهمال الحاصل في تجسيد المشاريع وما رافقهما من أخطاء تقنية منها عدم تقيد بعض مقاولات البناء بدفتر الشروط وكذا المعايير المتبعة في الإنجاز، فضلا عن غياب العمال عن ورشات العمل.
واعتبرت تراكمات ملف العقار أبرز مشكل وقف عليه الوالي ميدانيا، حيث تفاجأ هذا الأخير من واقع هذا الملف وما يعرفه من كوارث على حد تعبيره، لاسيما حالات تعد على الأوعية العقارية التابعة للدولة برمجت فوقها مشاريع لم تر النور لحد الآن بسبب النزاعات القضائية المسجلة بين مديرية أملاك الدولة ومواطنين يدعون ملكيتها، الأمر الذي عرقل تنفيذ هذه المشاريع.
وطالب رؤساء جمعيات في هذا السياق والي الولاية، بتطهير ملف العقار ممن أسموهم بالبزناسية والسماسرة الذين استغلوا غياب القانون للاستيلاء على الأراضي ونهبها بدون وجه حق، مشددين على أن معالجة هذا الملف يمر عبر متابعة المتورطين فيه أمام العدالة وكذا ضرورة مساءلة مديرية أملاك الدولة بخصوص حالات نهب العقار العمومي في أكثر من جهة بالولاية والتزام مصالح هذه الأخيرة الصمت حيال المعضلة الحاصلة.
ومن جهة أخرى، أشارت شكوى في الموضوع وجهتها جمعيات أحياء لوالي الولاية، أن التعدي على الأوعية العقارية أخذ بعدا خطيرا أمام مرآى الجهات المعنية التي لا تزال تتفرج على عمليات الاستيلاء الممنهجة من طرف بارونات العقار، واستغربت المراسلة المذكورة عدم تدخل مديرية أملاك الدولة للحد من الخروقات الحاصلة، خاصة وأن الأراضي المنهوبة ملك للدولة وهناك فضاءات برمجت فوقها مشاريع ذات أهمية.
وطالبت المراسلة نفسها مدير أملاك الدولة بتوضيحات حول هذه القضية كون الظاهرة المسكوت عنها تفاقمت بشكل كبير، كما انتقدت التماطل الحاصل من قبل الدوائر الوصية في معالجة هذه الظاهرة التي أخذت بعدا خطيرا يستدعي تدخلا جديا لفرض هيبة القانون ومعاقبة مخالفيه.
وتشير معطيات بحوزة "الشروق" إلى أن السلطات وعلى رأسها الوالي قد تم تسليمها مؤخرا ملفات كاملة تتعلق بأراض تم نهبها دون حسيب أو رقيب للتحقيق فيها ومتابعة المتورطين فيها أمام العدالة، بينما استنكر متابعون لهذا الملف غياب الإدارة في أداء واجبها تجاه من وصفتهم ب"البارونات"، مؤكدة أن هناك حالات استيلاء على أراض وأوعية عقارية كانت مبرمجة فوقها مشاريع سكنية وتربوية، غير أن طمع من يدعون ملكية الأراضي جمد هذه المشاريع الهامة.
وكانت شكاوى قد اتهمت بلديتي الرويسات وورقلة في وقت سابق، بالعجز عن وضع حد لحالات اعتداء واضحة على العقار في عدة تجمعات سكانية قام أصحابها بالبناء دون حيازتهم رخص البناء، الأمر الذي أثار استفهامات حول هو تقاعس البلدية عن التدخل ومعالجة الأمور، علما أن هناك أحكاما قضائية بالهدم لم يتم تنفيذها لأسباب مجهولة، وسط اتهامات للمسؤولين بالتستر على الخروقات الحاصلة، ومن خلال عدم فتح هذا الملف الثقيل خوفا من ما وصفوهم ب"بارونات العقار" التي استولت على مساحات شاسعة وشيدت فوقها مبان وحظائر بدون وجه حق.