مافيا العقار تعرقل أهم المشاريع بتبسة

في ظل الاستنزاف الخطير للعقار

تتساءل الجهات المهتمة بملف استنزاف العقار بولاية تبسة عن الإجراءات التي من الممكن ان يلجأ اليها والي الولاية الجديد تجاه هذه القضية خاصة مع التوجه الجديد الذي تنتهجه السلطات المحلية بخصوص تنفيذ قرارات الهدم المتعلقة بالبناءات الفوضوية والتي كانت مجمدة لسنوات طويلة في شكل تواطؤ إداري سمح بتأميم عقار البلدية بشكل كامل وكلي حتى أضحت معه مشاريع الدولة مؤجلة بسبب انعدام الفضاءات العقارية لتجسيدها في الميدان.
لايزال ملف العقار المستنزف بمدن وقرى ولاية تبسة من بين الملفات التي ظلت دون معالجة بالرغم من الكوارث التي ينام عليها ولايزال معها التساؤل عن غض النظر على هذا الملف الحساس والتجاوزات والخروقات الحاصلة فيه الأمر الذي رهن الكثير من مشاريع الدولة ذات الخدمة العمومية وكان وراء رفع العديد من القضايا على مستوى المحاكم بعد ان قضاياه حديث الشارع التبسي واستنزافه لا يخضع لأية ضوابط أو قوانين.مما استلزم تدخل رئيس المجلس الشعبي الولائي السيد محمد لغريسي قواسمية والسيد والي الولاية بعقد دورة استثنائية للمجلس لمناقشة الموضوع والتصدي بكل قوة لهذه الظاهرة التي التهمت الاف الهكتارات من الاراضي املاك الدولة وجماعات محلية خلفت العديد من المشاكل والمضار البيئية والاخلاقية في نهب العقار الوطني وما انجر عنه من بناءات فوضوية والتعدي على جميع الفضاءات التي خصصت لانجاز مرافق عامة تربوية وصحية ناهيك عن تشويه المنظر الجمالي للمدن بشكل فظيع.
وقد توصل المجلس لرفع مراسلة استغاثة باسم جميع مواطني الولاية لفخامة رئيس الجمهورية للتدخل شخصيا لوضع حد لهذه التجاوزات وقمع مافيا العقار والبارونات التي تقلص يوميا الوعاء العقاري للولاية.
ومن بين اهم المشاريع التي ما تزال حبيسة هذا الملف المتميز بالصراع المستمرهو مشروع الطريق الاجتنابي الذي لا يزال يراوح مكانه بعد ظهور ملاك يدعون الحيازة على المنطقة الصناعية التي كانت مؤسسات تابعة للدولة لتستفيد منها اطراف معينة ويتم تغيير وجهتها بالكامل الى ملكية خاصة مثلما هو حاصل بمداخل مدينة تبسة كطريق بكارية وطريق قسنطينة .وفي ظل وجود العشرات من قرارات الهدم الصادرة في اوقات سابقة لا تزال مجرد حبر على ورق بعد ان ظلت بدون تنفيذ ويتعلق الامر ببنايات انجزت دون المرور على القنوات الرسمية وتحت أسلاك الضغط العالي وأنبوب الغاز
علي عبد المالك