تهريب "المخدرات" يجّر "رئيس بلدية" ودركيا وليبيا إلى المحاكمة

عصابة جندتهم لنقل السموم المغربية مقابل عمولة

باشر قاضي محكمة جنايات العاصمة، الإثنين، محاكمة 8 أشخاص ضمن عصابة دولية للمتاجرة في المخدرات، من بينهم رعية ليبي وعون بحرس الحدود تم تجنيده من أجل تسهيل عملية الإفلات من أنظار المصالح الأمنية عبر الحدود لتهريب "الزطلة" المغربية باتجاه التراب الليبي مقابل عمولات مالية قدرت ب4000 دينار للكيلوغرام.
وقامت ذات المصالح بإحباط مخططات العصابة ومصادرة 52 كلغ من الكيف المغربي، كما تم توقيف أربعة أشخاص فيما بقي آخرون في حالة فرار، ووجهت لهم جناية حيازة وعرض ووضع للبيع والتوزيع والمتاجرة في المخدرات من طرف مجموعة إجرامية منظمة وجناية تصدير المخدرات بطريقة غير مشروعة وخيانة الأمانة.
وحسب ملف القضية انطلقت الوقائع من شكوى تقدم بها صاحب وكالة كراء سيارات بالرغاية لدى الشرطة، تفيد بوجود تغيرات على سيارة استأجرها لأحد الأشخاص بعد استعادتها، من خلال معاينة البراغي المثبتة بأجنحة السيارة والماسح الزجاجي، قد تم فتحها وإعادة تركيبها بطريقة غير صحيحة، ليعود الشخص نفسه لاستئجار سيارة أخرى لاحظ عليها نفس الشيء بالإضافة إلى تسجيل عدادها الكيلومتري مسافة طويلة جدا.
واستغلالا لتلك المعلومات تمكنت مصالح الأمن من مراقبته، لتتوصل إلى أن المشتبه به كان في اتصال مع أشخاص بمنطقتي مغنية والدبداب، تم توقيفه رفقة ابنه القاصر الذي كان يستغله لتمويه الأمن ببلدية "حاسي بن عبيد" بين تقرت وورقلة وهو على متن سيارة مستأجرة، وضبط بعد تفتيش دقيق كمية من الكيف المعالج قدرت ب26 كلغ في شكل حزم وصفائح مخبأة بالجناحين الأماميين للسيارة.
وجاءت تصريحات المتهم خلال التحقيقات الأولية وأثناء المحاكمة، تصب اتهامات مباشرة لرئيس بلدية بإيليزي وقريبه المدعو "حشيش"، على أنهما شريكيه في قيادة العصابة التي اتخذت من الجزائر مركز عبور لنقل المخدرات بعد تهريبها من المملكة المغربية إلى ليبيا، واللذان تم سماعهما كشاهدين في القضية وفندا جميع التهم الموجهة لهما.