ناشط حقوقي ومدوّن يروجان للأعمال الإرهابية عبر "الفايسبوك"

عبر نشر صور ومقاطع فيديو لأحداث سوريا وفرنسا

قررت محكمة جنايات العاصمة، الثلاثاء، إدانة مدون على صفحات "الفايسبوك"، وناشطا حقوقيا بالرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، بعقوبة 3 سنوات وعامين سجنا نافذا على التوالي، عن جناية الإشادة بالأعمال الإرهابية، وهذا لتورطهما في نشر صور ومقاطع فيديو على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، تشيد بالأعمال الإرهابية في سوريا، والتي وقعت بفرنسا نهاية سنة 2015.
وحسب ملف القضية، فقد تم توقيف المتهمين من قبل مصالح الأمن على مستوى ساحة موريتانيا بالعاصمة، وأثناء تفتيشهما عثر بحوزة أحد المتهمين على آلات ومعدات تصوير، عبارة عن أجهزة كاميرا وهاتف نقال، تضمنت مقاطع فيديو وصورا لرئيس الجمهورية، ونائب وزير الدفاع الوطني، مرفوقة بعبارات كيفت على أنها إساءة إلى رموز الجمهورية، والمطالبة بإسقاط النظام، حيث تبين بعد التحقيق أنها نشرت من طرفهما على مواقع التواصل الاجتماعي. كما عثرت مصالح الأمن خلال تحرياتها على صور ومقاطع فيديو تشيد بالأعمال الإرهابية بحسابهما، منها التي تعرضت لها فرنسا في 13 نوفمبر 2015، ومقطع فيديو لطفل ينتمي إلى تنظيم "داعش" يذبح ضابطا بالجيش السوري.
من جهة أخرى، صاحبت لحظة النطق بالحكم في حق المتهمين الثلاثاء أجواء مشحونة داخل قاعة الجلسات، بعد أن أظهر مجموعة من الحقوقيين ينشطون ضمن الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، واللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين، تضامنهم مع المتهمين، الأمر الذي استدعى تدخل مصالح الأمن الداخلي للسيطرة على الوضع.