الدولار يلتهب والدينار من "سيئ إلى أسوأ"

البنوك ترفض تنفيذ تعليمة محافظ بنك الجزائر

بعد 72 ساعة من تصريحات محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، المطمئنة بشأن استقرار سعر صرف الدينار أمام عملتي الأورو والدولار منذ شهر جويلية الماضي، عادت العملة الأمريكية التي كانت تعادل إلى وقت قريب 109 دينار لترتفع أمام العملة الجزائرية وتصل ما يقارب ال112 دج وتحديدا 111.50 دج، وسجل الدولار الأمريكي أمس أعلى مستوى له منذ 13 سنة وأكبر ارتفاع منذ 9 أشهر، في وقت قال خبراء الاقتصاد أنه ورغم الانخفاض وتداعياته السلبية على الدينار الجزائري، إلا أنه سيساهم من جهة أخرى في ضخ سيولة أكبر بالخزينة لتمويل المشاريع.
وعلق رئيس جمعية المصدرين الجزائريين علي باي ناصري، في تصريح ل"الشروق" بخصوص ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار، بأنه ظرفي وجاء نتيجة حتمية لانعكاسات الانتخابات الأمريكية، ولم يتوقع أن يدوم الارتفاع لفترة طويلة، إلا أنه عاد ليقول بأن هذا الارتفاع سيخدم الخزينة الجزائرية التي تآكلت نصف مداخيلها بفعل أزمة البترول أكثر مما سيضرها، خاصة وأن تحويل الدولار إلى دينار وتوجيهه لتغطية نفقات السلم الاجتماعي وتمويل المشاريع، سيساهم في ضخ دنانير إضافية بالخزينة، وهو ما يتطابق وتصريحات محافظ بنك الجزائر حينما قال قبل أيام "حتى عندما ينخفض الدينار أمام الدولار، ففائض السعر يوجه لتمويل المشاريع ".
ولم يتوقع ناصري أن ينعكس هذا الارتفاع على السوق الموازية للعملة الصعبة ببور سعيد، أو ما يعرف ببورصة "السكوار" قائلا أن طريقة تحديد السعر في هذه السوق، لا يخضع لأية معايير اقتصادية أو نقدية منظمة، وإنما بناء على تعليمات يصدرها المضاربون والبارونات المشرفة على السوق، وكذا كمية العرض ونسبة الطلب، ما ينفي أي فرضية للارتفاع أكثر خلال المرحلة المقبلة، في حين علق على القرار الأخير الذي أعلن عنه محافظ البنك محمد لوكال، خلال اجتماع لجنة المصدرين، حينما قال إن الدينار سيخضع لتسقيف طويل المدى للمصدرين بداية من الثلاثي الأول لسنة 2017، بأن القرار موجود منذ سنة 2011، إلا أن البنوك العمومية ترفض تطبيقه، وهو ما يجعل ارتفاع الدولار أمس، لا يهدد بنسف القرار المعلن عنه مؤخرا.
وأوضح في هذا الإطار ناصري، بأن بنك الجزائر اتخذ قرارا شهر أكتوبر 2011 صدر في الجريدة الرسمية آنذاك، يقضي بتمكين المصدرين من تثبيت سعر الدينار عند تقديم طلبية التصدير.
واعتبر أن البنوك الخاصة والأجنبية كلها التزمت بتطبيق القرار، إلا أن البنوك العمومية لم تلتزم بذلك، الأمر الذي يدفع للتساؤل حول جدوى اتخاذ القرارات إذا كانت ستبقى مجرد حبر على ورق.
وبلغة الأرقام، كشف ناصري عن انخفاض حاد في قيمة الصادرات خارج المحروقات خلال السنة الجارية مقارنة مع سنة 2015 عادلت 250 مليون دولار، مردها تراجع قيمة مشتقات المحروقات في السوق الدولية على غرار الفوسفات والأسمدة رغم ارتفاع الطلب عليها، محصيا تصدير 1.250 مليار دولار خارج المحروقات مقارنة مع 1.5 مليار دولار السنة الماضية إلى غاية شهر أكتوبر، فيما أحصى انضمام 150 مصدر جديد لنشاط التصدير سنة 2016، معظمهم مختصين في المواد الفلاحية، حيث كان سابقا عدد متعاملي التصدير يعادل 500 شركة، وأصبحت اليوم السوق تحصي 650 متعامل، في حين قدر قيمة صادرات البطاطا والطماطم بمليون دولار والتمور ب27 مليون دولار والسكر ب143 مليون دولار.