محافظ بنك الجزائر يعلن عن إصلاحات كبيرة

صرح محافظ بنك الجزائر,محمد لوكال, اليوم الثلاثاء أن البنك المركزي سيدخل إصلاحات كبيرة من اجل تسهيل عمليات التصدير خارج المحروقات منها ما يتعلق خاصة بتمديد أجال توطين العملة الصعبة وخلق سوق أجلة للعملة الصعبة.

وأكد لوكال خلال اجتماع خلية متابعة الصادرات التابعة لوزارة التجارة التي تراسها بمعية وزير التجارة, بختي بلعايب, بحضور مصدرين وطنيين: ""لدينا إرادة قوية لمعالجة المشاكل التي تعيق التصدير. والتدابير الهيكلية المقبلة ستمكننا من تحريك عملية التصدير ".

وكشف عن تعليمة لبنك الجزائر ستصدر قريبا تخص تمديد الآجال القانونية لتوطين العملة الصعبة من 180 يوما حاليا إلى 360 يوما.

يذكر ان القانون الساري المفعول يفرض على المصدرين إعادة المداخيل بالعملة الصعبة الاتية من عملية التصدير في اجال لاتتعدى 180 يوما ابتداء من تاريخ شحن البضاعة.

وفي حالة التخلف عن السداد في الوقت المحدد (180 يوما) فان المصدر لا يحرم فقط من إرجاع المداخيل بالعملة الصعبة ولكن هو أيضا معرض للمتابعة القضائية إذا لم يبرر هذا التأخر.

وتقضي التعليمة المقبلة أيضا بإدخال مفهوم دفع قيمة الصادرات نقدا ومفهوم الدفع بالقرض متبوع بتامين قرض التصدير لتغطية المصدر وتمكينه من تجديد موارده بالدينار, حسب نفس المسؤول.

وأوضح هذا الأخير أن العمليات التي تفوق اجل معينا -معتبرة كدفع بالقرض- ستكون مدعومة بضمان القرض الذي يلزم البنك التجاري بتمويل المدخلات بما أن في حوزتها تامين القرض.

ويتعلق الإجراء الآخر الذي أعلنه محافظ بنك الجزائر بإنشاء -خلال السداسي الأول من 2017- سوق آجل للعملات لمواجهة مخاطر الصرف حيث يسمح للمصدرين من الحصول على نظرة شاملة للتحكم في التكاليف وحماية واردات المواد الأولية والمستثمرين-اللازمة على نظرة شاملة للتحكم في التكاليف وحماية واردات المواد الأولية والمستثمرين-اللازمة على نظرة شاملة للتحكم في التكاليف وحماية واردات المواد الأولية والمستثمرين-اللازمة لإنتاج السلع الموجهة للتصدير- من انخفاض ممكن لقيمة الدينار.

وبهذا يتمثل هذا الإجراء الجديد في وضع سوق العرض والطلب خاص بأصحاب رؤوس الأموال بالعملة الأجنبية: "سوف يكون هناك كل الخواص و جميع حسابات المصدرين(أشخاص طبيعية أو معنوية) الذين يلتقون في هذا السوق (شراء العقود الآجلة ...).

وأشار لوكال انه سيتم إدخال إصلاح كبير الذي يكمن تدريجيا في "تحرير طفيف على مستوى مراقبة الصرف الذي يعود تاريخها لفترة طويلة جدا ".

وتطرق محافظ البنك المركزي خلال هذا اللقاء لسعر صرف الدينار بالنسبة الى العملات القوية.

واعتبر في هذا الصدد ان سعر صرف الدينار بالنسبة لليورو يعرف استقرارا منذ جويلية الماضي على خلاف سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار الذي يشهد حاليا "ضغوطات قوية" على مستوى الأسواق الدولية.

وأضاف قائلا: "تمكنا من ضمان استقرار الدينار وأتمنى أن نصل إلى التحكم في العوامل التي تحدده".