الوكالات السياحية الخاصة تقاطع موسم حج 2010

اتهمت الحكومة بتحجيم دورها وتحويلها إلى مجرد "مكاتب تسجيل"

إقامة 36 ألف حاج جزائري في البقاع المقدسة جاهزة
قررت معظم الوكالات السياحية الخاصة التي شاركت في تنظيم الحج خلال المواسم السابقة، مقاطعة حج 1431 / 2010 بعد ما أقصتها الحكومة من حصة 14 ألف حاج التي قسّمتها في حصتين ب7 آلاف على الوكالتين العموميتين: النادي السياحي الجزائري والديوان الوطني الجزائري للسياحة، حيث لن يكون لها دور إلا تسجيل الحجاج لحساب واحد من المتعاملين العموميين.
* تعتبر الوكالات السياحية الخاصة القرار الذي أخذته الحكومة في المجلس الوزاري الخاص بتقييم موسم حج 2009 مجحفا في حقها، حيث اختزلت الحكومة الحلول للمشاكل الكبيرة التي اعترضت الحجاج في الموسم السابق، في إقصاء الوكالات السياحية الخاصة، مطبقة عليها مبدأ من فسد بعضه فسد كله بسبب تنقيط سيء لوكالة أو اثنتين.
*
وذهب أحد أصحاب الوكالات المشاركة في حج 2009 والتي كان تنقيطها جيدا إلى القول "إن الحكومة حمّلت المتعاملين الخواص ذنب كل ما حصل في الموسم الفارط، مع أن التقارير التي وضعت أمامها تثبت كلها أن التقصير كان من جهات أخرى وفي حق حجاج البعثة وليس حجاج الوكالات الخاصة الذين لم يتعد عددهم لدى كل واحدة منها 250 حاج، وكثير منها لم تغلق ذلك العدد".
*
أما صاحب وكالة أخرى من غرب البلاد، فأكد أن إشراك المتعاملين الخواص في موسم حج 2010 لن يكون إلا تمويها، حيث سيقتصر دورهم في تسجيل الحجاج لفائدة النادي السياحي الجزائري أو الديوان الوطني الجزائري السياحي، ولن يكون لهم بعد ذلك دور مع الحجاج، إلا إرسال دليل أو اثنين من يمثلون الوكالة للمشاركة في التأطير، تماما مثل أي دليل يعمل لصالح أحد المتعاملين العموميين.
*
أما الطاهر ساحري، الرئيس المدير العام لتورينغ سياحة وأسفار الجزائر، فرع النادي السياحي الجزائري، فأكد أن مهمة النادي هي تحمل المسؤولية كاملة في الجزائر والبقاع المقدسة بخصوص 7 آلاف حاج التي يؤطرها هذه السنة، وهو تعداد يفوق ب 3 آلاف حاج الحصة الموكلة للنادي من حجاج الجزائر فيما سبق، مضيفا بأن الحكومة أعطت الحرية للوكيلين العموميين في إشراك الوكالات السياحية الخاصة في خدمة الحجاج وفق دفتر شروط يتضمن الاتفاق الذي يريانه مناسبا.
*
وكان مسؤولا النادي السياحي الجزائري والديوان الوطني للسياحة والأسفار ضمن الوفد الذي تنقل للمملكة العربية السعودية منذ فترة، وضمّ مسؤولي الديوان الوطني للحج والعمرة ومسؤولين بوزارة الشؤون الدينية، بغرض تأجير الفنادق والعمائر وإمضاء عقود نقل 36 ألف حاج جزائري.
*
وأسفر تنقل وفد المسؤولين على إغلاق ملف تأجير الإقامة للحجاج الجزائريين، حيث أبرمت جميع العقود لإسكان 32 ألف حاج جزائري منهم 22 ألفا للبعثة و14 ألفا للوكالتين العموميتين، 7 لكل منهما، ولم يترك للوكالات الخاصة ما تجتهد فيه، اللهم مرافقة حجاج النادي والديوان كمؤطرين أو أدلاّء، الشيء الذي يكلفها مصاريف كثيرة مقابل مداخيل قليلة جدا، وهي التجربة التي ترفض الوكالات خوضها بعد المجهودات التي بذلتها المواسم الماضية دون أن تجد من يثمنها، بعد ما ثبت أن التنظيم أصبح مهمة الدولة ووكالاتها.