محتالون يبيعون الوهم للباحثين عن السلع الأصلية عبر المواقع الالكترونية

يسوقون سلعا قديمة وملابس مهترئة ومواد فاسدة

يستغل بعض المحتالين المواقع الالكترونية خاصة موقع التواصل الاجتماعي الشهير الفايسبوك لبيع الوهم لمرتاديه، حيث وقع الكثير منهم ضحايا بعد أن تحصلوا على بضاعة قديمة ومهترئة عرضها أصحابها على الموقع في شكل جديد وجذاب للباحثين على السلع الأصلية عبر الأنترنت، ليفاجأ هؤلاء بعد استلامها بأنهم اشتروا الوهم بأثمان باهظة، دون التمكن من استرجاع حقهم لأن القانون لا يحمي المغفلين.
أصبح موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك وسيلة يلجأ إليها المحتالون عبر هذا الفضاء لصيد فريستهم، والبحث عن الربح السريع على حساب أشخاص يبحثون عن سلع وملابس أصلية، وهو ما يصوره لهم هؤلاء المحتالين ليصطدموا بعد استلامهم لطلباتهم أنها قديمة ومهترئة وبعضها منتهية الصلاحية وذات نوعية رديئة، ولا يجد بعضهم من وسيلة لفضح هؤلاء سوى نقل تجاربهم عبر المواقع الالكترونية، إذ كتبت إحدى السيدات قائلة إنها تعرضت للاحتيال من إحداهن، حيث طلبت منها مجموعة من ملابس الرضع التي عرضت "المحتالة" صورها في المجموعة النسوية وبدت ملابس فرنسية ذات نوعية ممتازة، وأرسلت لها مبلغ 6000 دج في حسابها البريدي الخاص، لتفاجأ عند استلامها البضاعة بملابس قديمة ومهترئة لا تصلح حتى للصدقة على حد تعبيرها، قائلة إن السيدة قامت بحظرها مباشرة بعد ذلك، مضيفة "حسبي الله ونعم الوكيل".
وفي حادثة أخرى أكد أحد الشباب أنه أراد اقتناء جهاز رياضي من موقع الكتروني خاص بالبيع والشراء، واتفق مع الشخص الذي عرضه للبيع بأن يرسل له العربون على أن يكمل بقية المبلغ عند استلامه وبالفعل أرسل له مليوني سنتيم، إلا أن المحتال قام بحظره أيضا بمجرد أن أخذ العربون.
وحول الموضوع أكد مصطفى زبدي رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك أنهم يتلقون عديد الشكاوى بخصوص تعرض مواطنين للاحتيال عبر المواقع الالكترونية، حيث أصبحت هذه الأخيرة وسيلة للتحايل من طرف بعض الأشخاص الذين يسوقون لبضائع فاسدة، قديمة، منتهية الصلاحية وذات نوعية رديئة، تحت غطاء صور جذابة يقومون بعرضها لاستمالة الزبون، هذا الأخير يصطدم باستلامه سلعة مختلفة تماما عن تلك التي رآها وطلبها من حيث الشكل والحجم والنوعية أيضا، مشيرا إلى أنه تم اكتشاف شبكة تسوق لمواد تجميل عالمية منتهية الصلاحية.
وحذّر زبدي المستهلكين من التعامل مع هؤلاء الأشخاص، داعيا إياهم لعدم دفع أي مبلغ مسبقا، وأن لا يقتنوا السلعة إلا بعد معاينتها، لأنهم إذا ما وقعوا ضحايا لا يمكنهم إثبات المعاملات التجارية التي تتم عبر المواقع الالكترونية، ومن ثم يضيع حقهم، لأن القانون لا يحمي المغفلين، وطالبهم بتوخي الحذر في مثل هذا النوع من المعاملات التجارية.