أكدت تقديرات لجمعية التجار والحرفيين الجزائريين، أن إشاعة إضراب التجار مطلع السنة الجديدة والتي تم تداولها خلال الأيام الأخيرة، ساهمت في زيادة الطلب على المواد الأساسية بنسبة 30 بالمائة. ووفق تقديرات نشرها الجمعة الناطق باسم الجمعية، الطاهر بولنوار، فإن "آثار إشاعة الإضراب أدت إلى زيادة الطلب من طرف المستهلكين و تجّار التّجزئة، خاصّة في المناطق النّائية وولايات الجنوب بحوالي 30 بالمائة". ووفق المصدر ذاته "فإن أهمّ المنتجات التي زاد عليها الطلب هي البقوليات مثل العدس، اللوبيا والحمّص، إلى جانب مواد أساسية مثل السكّر والزّيت والقهوة والسميد والفرينة ومشتقات العجائن والحليب المعلّب، وحتى المصبّرات وحفاظات الأطفال ومواد التنظيف". وحسبه فإن الطلب، مس أيضا "الخضروات مثل البطاطا والبصل". وشددت الجمعية على أن "الانتشار الواسع و السّريع للإشاعة، كشف عن وجود نقص في الإنتاج واحتكار ومضاربة في التموين وخلل في التوزيع وفوضى في الاستهلاك". ومنذ أيام يتم على نطاق واسع، تداول أخبار عن إضراب شامل للتجار عبر كامل التراب الوطني مطلع السنة الجديدة، بدعوى الاحتجاج على الضرائب الجديدة. ونفت جمعية التجار والحرفيين، عدة مرات وجود قرار بالإضراب، وتبرأت من هذه الدعوات التي تهدف حسبها لزيادة التخزين، وبالتالي وقوع ندرة تؤدي آليا إلى رفع الأسعار.
