محتالون ينصبون على تجار باسم ضريبة حقوق المؤلف بالبويرة

استهدفوا الذين يستعملون التلفزيون بمحلاتهم

أقدمت عصابة محتالة حسب مصادر محلية بعاصمة البويرة على النصب على بعض التجار الذين يستعملون أجهزة التلفزيون والراديو بمحلاتهم لاسيما المقاهي، حيث سلبت منهم أموالا باسم ضريبة ديوان حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة التي يجهلها الكثير من التجار.
وحسب ما روجت تلك المصادر، فإن العصابة كانت مكونة من 3 شبان بين الثلاثينات والأربعينات، قدم أحدهم نفسه على أنه يمثل المصالح الأمنية، فيما قدم الآخرون أنفسهم كأعضاء بالديوان الوطني لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وهم ضمن لجنة مختلطة مختصة في مراقبة وجمع الإتاوة الخاصة بالديوان المفروضة والمتعلقة باستعمال أجهزة التلفزيون والراديو بالمحلات والأماكن العامة التي يتردد عليها الجمهور.
الحيلة انطلت على البعض من هؤلاء التجار، حيث سلموا للمحتالين حسب تلك المصادر مبالغ مالية قدرتها مصادرنا بألف دج عن المحل قبل أن تختفي تلك اللجنة الوهمية عن الأنظار، والتي فيما يبدو أنها استغلت فرصة فرض بعض الرسوم الجديدة ضمن قانون المالية لسنة 2017 والإشاعات المصاحبة لذلك في ابتزاز التجار بطرق وهمية وجهنمية من أجل الحصول على أموال وعائدات كإتاوات يجهلها الكثير من التجار الذين لم يألفوا مثل تلك اللجان من قبل. للعلم فإن الديوان الوطني لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة (أوندا) يفرض رسوما متفاوتة على التجار المستعملين لأجهزة البث الإذاعي والتلفزي ولواحقهما في محلاتهم تتراوح بين 400 و700 دج حسب مساحة ونوع المحل تدفع سنويا، غير أن نقص الأعوان مقارنة بعدد التجار الهائل حال دون علم هؤلاء بالرسم وممارسة الرقابة عليه بطريقة كافية، مما تركها فرصة لبعض المحتالين لاستغلالها في ابتزاز المواطن البسيط.